حكومة المنصوري: تعديل مدونة الشغل وتأكيد الالتزام بقانون الإضراب

كشفت الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري عن موقفها تجاه مدونة الشغل الحالية، مؤكدة أنها أصبحت متجاوزة بفعل التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة. وأشارت الحكومة إلى ظهور أنماط عمل جديدة مثل العمل عن بعد، والعمل بدوام جزئي، والعمل عبر المنصات الرقمية، والتي تفتقر حالياً لإطار قانوني منظم.

وأوضحت الحكومة في برنامجها المفصل للولاية الانتدابية 2026-2031 أن هذا الوضع يؤدي إلى إشكالين رئيسيين: أولهما، صعوبة ولوج فئات معينة من السكان، خاصة النساء، إلى صيغ عمل مرنة وآمنة. وثانيهما، حرمان العاملين بهذه الأنماط الجديدة من إطار قانوني يحمي حقوقهم.

لذلك، سجل الجهاز الحكومي الجديد ضرورة أن يكون تأطير هذه الأنماط الجديدة من العمل أولوية لإصلاح مدونة الشغل. ويعتبر هذا الإصلاح رافعة لتشغيل الشباب، ويستجيب لتطلعات الباحثين عن المرونة في العمل، كما يمثل آلية لرفع نسبة نشاط النساء وتمكينهن من الموازنة بين مسؤولياتهن المهنية والأسرية.

وشددت الحكومة على أن هذا الإصلاح يمثل فرصة لمنح المقاولات إطاراً قانونياً واضحاً يعزز قدرتها التنافسية ويسهل إدماج هذه الأنماط ضمن القطاع المهيكل. وأكدت حرصها على إجراء هذا الإصلاح بالتشاور مع مختلف الشركاء، بما يضمن حقوق جميع الفئات المعنية.

وفي سياق علاقات الشغل، أفادت الوثيقة التي قدمتها رئيسة الحكومة أمام مجلسي البرلمان بأن الحكومة تعمل على تفعيل القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب. كما تسعى لاستكمال الإطار القانوني المنظم لعلاقات الشغل، بما في ذلك مراجعة المقتضيات القانونية للانتخابات المهنية وإصدار قانون النقابات المهنية.

بالتوازي مع ذلك، تتعهد الحكومة الجديدة، التي سيصوت البرلمان على برنامجها هذا الأسبوع، بإطلاق حملات وطنية لمكافحة التمييز والعنصرية، ودعم المؤسسات والهيئات العاملة في هذا المجال.

وتعمل الحكومة، وفق البرنامج، على دمج معايير الشغل الدولية في إعداد وتنفيذ المشاريع الكبرى للبنية التحتية، وتعزيز مبادئ اليقظة الواجبة والسلوك المسؤول للمقاولات، وضمان الشفافية في مساطر نزع الملكية والتعويض المنصف للسكان المتأثرين بهذه المشاريع.

كما ستعمل الحكومة خلال الولاية الانتدابية الحالية على تعبئة مغاربة العالم كفاعلين في التنمية الوطنية، من خلال منصة وطنية للتشبيك المهني تثمن كفاءاتهم.

وفي إطار تفعيل المنظومة القانونية للديمقراطية التشاركية والمواطنة، أشارت الحكومة إلى تنزيل الخطة التواصلية الوطنية للتعريف بالعرائض والملتمسات التشريعية المقدمة من المواطنين، وتكثيف حملات التحسيس بأهمية المشاركة المواطنة بمساهمة جمعيات المجتمع المدني.