ألبرتا تختار الوحدة الكندية: رفض الانفصال بنسبة ساحقة في استفتاء تاريخي

أكدت مقاطعة ألبرتا الكندية، المنتجة للنفط، بقاءها ضمن الفيدرالية الكندية بعد أن رفض ناخبوها خيار الانفصال. فقد أعلنت هيئة الإذاعة الكندية (CBC) مساء الاثنين 19 أكتوبر الجاري، أن نحو 76% من الناخبين صوتوا لصالح بقاء ألبرتا ضمن كندا، مقابل حوالي 24% أيدوا فتح مسار قانوني لاستفتاء ملزم حول الانفصال. هذه النتائج، التي ستُعلن رسمياً في 29 أكتوبر، تأتي بعد تصويت لم يكن استفتاءً مباشراً على الانفصال، بل كان "استفتاء على الاستفتاء"، ورغم عدم إلزامية نتيجته قانونياً، إلا أن وزنه السياسي حاسم.

وقد سارع رئيس الوزراء الفيدرالي مارك كارني، في بيان له يوم الثلاثاء، إلى الترحيب بالنتائج قائلاً: "لقد اختار سكان ألبرتا الوحدة، وأن يبنوا معا، وأن يعتني بعضهم ببعض. وفوق كل شيء، اختار سكان ألبرتا كندا". وأضاف كارني أن هذه النتائج تعني أن سكان ألبرتا وكندا سيمضون قدماً معاً بعزم متجدد، مؤكداً أن كندا بلد أكبر بكثير من مجموع أجزائه.

من جانبها، صرحت رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، التي دعت إلى الاستفتاء، بأن سكان المقاطعة "صوّتوا من أجل ألبرتا أقوى داخل كندا موحدة".

وتذكر الصحافة الكندية أن جذور التوتر تعود إلى "البرنامج الوطني للطاقة" عام 1980، وتجدد التوتر مع أوتاوا منذ عام 2019. وجاءت دانييل سميث عام 2022 بخطاب "ألبرتا ذات سيادة داخل كندا موحدة". وقد ألغت المحاكم في مايو 2026 عريضة للانفصاليين لعدم استشارة شعوب الأمم الأولى، مما دفع سميث إلى طرح السؤال العاشر في الاستفتاء.

ويرى المراقبون أن نسبة الرفض للانفصال تعني حسمًا نادرًا في التاريخ الكندي، قد يغلق باب الانفصال لجيل كامل. ومع ذلك، فإن نسبة الـ 24% تمثل أكثر من 400 ألف ناخب اختاروا فتح مسار الانفصال، وأيدوا في الوقت نفسه توسيع سلطات المقاطعة. الرسالة المزدوجة من ألبرتا هي: لا للانفصال، ونعم لألبرتا أقوى داخل كندا، مما يعني أن الناخبين أسقطوا خيار الخروج، لكنهم لم يسقطوا مسبباته.