استقالة عبد الكبير طبيح تثير الارتباك في انتخابات المحامين بالدار البيضاء

قدم المحامي البارز عبد الكبير طبيح استقالته النهائية من عضوية جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بالإضافة إلى استقالته من مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء. ووفقاً لنص الاستقالة الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، والموجه إلى نقيب هيئة الدار البيضاء ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، فإن طبيح، الذي كان قد أعلن عن نيته الترشح للانتخابات المهنية المقررة في ديسمبر المقبل، لم يكشف عن الأسباب التفصيلية لهذا القرار. ومع ذلك، فقد أشارت معلومات متداولة بين المحامين إلى أن طبيح برر هذه الخطوة في رسالة توضيحية بأنها تأتي كـ "احتجاج على سلوك من طلب مني تحمل المسؤولية المهنية وخرج يساند زملاء آخرين". وأضاف طبيح، وهو شخصية معروفة في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قائلاً: "أما الوفاء والإخلاص والدفاع عن المهنة، فهو أمر لا أستقيل منه". في الوقت الذي كان فيه المحامي طبيح مرشحاً محتملاً لمنصب نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، اعتبر زملاؤه في مجموعات "واتساب" أن هذه الخطوة تمثل تراجعاً وانسحاباً من المنافسة. وفسرت مصادر مهنية هذه الاستقالة بأنها قد تكون جاءت في ظل تعرض طبيح لـ "الغدر" من قبل شخصيات كان يعتمد على دعمها في هذه المحطة المهنية، مما دفعه لوصف الاستقالة بأنها احتجاج على دعم أشخاص لزملاء آخرين بعدما طلبوا منه تحمل المسؤولية المهنية. من جهة أخرى، لا يزال التنافس على منصب نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء مستمراً بين عدة أسماء، أبرزها الكاتب العام للهيئة يوسف عبد القاوي، الذي يحظى بدعم من عدد من النقباء والمحامين وممثلي جمعيات المحامين. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن بعض المحامين الذين تتوفر فيهم الشروط للترشح وفقاً لقانون المهنة الجديد، يخططون لخوض المنافسة على منصب النقيب، ومن بينهم المحامي كريم الشرايبي، أمين مال الهيئة في ولاية سابقة، والمحامي طارق زهير، والمحامي عبد الفتاح الودغيري، والمحاميان خالد هلال وبوشعيب زلواش. ويقوم المحامون الراغبون في الترشح لمنصب نقيب الهيئة بعقد لقاءات تواصلية مع زملائهم استعداداً للاستحقاقات المهنية المزمع تنظيمها في ديسمبر المقبل، وذلك في ضوء مستجدات قانون مهنة المحاماة الجديد.