الحكومة المغربية تضع خطة لحماية الأطفال: قانون يمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

تعهدت الحكومة المغربية الجديدة بإصدار قانون يهدف إلى حماية النشء من مخاطر الاستخدامات غير السليمة لوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بمنع الأطفال دون سن 15 عاماً من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية التي قد تشكل خطراً عليهم. يأتي هذا الإجراء ضمن برنامج الحكومة للفترة ما بين 2026 و2031، والذي يشمل إطلاق برنامج وطني للطفولة الرقمية يرتكز على مبدأ التدرج في الدخول إلى العالم الرقمي بما يتناسب مع المراحل العمرية المختلفة. كما يتضمن البرنامج منع استخدام الهواتف الذكية داخل المدارس الابتدائية، وتعزيز التربية الرقمية ضمن المناهج الدراسية، وتوفير أدوات للمراقبة الأبوية للأسر، بالإضافة إلى استحداث علامة "الفضاء الصديق للطفولة الرقمية".

في سياق متصل، أكدت حكومة فاطمة الزهراء المنصوري على سعيها لرفع جودة خدمات رعاية الأطفال وتأهيل مراكز حماية الطفولة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية. الهدف هو ضمان احترام حقوق الطفل وكرامته وتوفير بيئة آمنة وداعمة لنموه واندماجه، وذلك عبر تطبيق معايير موحدة للجودة تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والتربوية والصحية والنفسية.

كما تعهدت الحكومة بإطلاق برنامج لتحديث وتطوير مراكز حماية الطفولة، يرتكز على تقييم المراكز الحالية، وتأهيل بنيتها التحتية وتجهيزاتها، ومواءمة طاقتها الاستيعابية مع الاحتياجات الإقليمية. يشمل ذلك توفير فصل مناسب بين فئات الأطفال حسب العمر والوضع، وتعزيز التأطير الاجتماعي والتربوي والصحي.

بالإضافة إلى ذلك، يلتزم البرنامج الحكومي بتحسين جودة الخدمات المقدمة داخل هذه المؤسسات، لا سيما فيما يتعلق بظروف الإيواء والتغذية والنظافة، وضمان الحصول على الرعاية الصحية والنفسية، والتعليم والتكوين المهني. كما يهدف إلى تطوير الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، وتعزيز المتابعة الفردية، مع التأكيد على حماية الأطفال من كافة أشكال العنف وسوء المعاملة، وصون كرامتهم وخصوصيتهم وبياناتهم الشخصية.

فيما يتعلق بحماية الطفولة، تسعى الحكومة الجديدة إلى تأسيس منظومة وطنية متكاملة ومؤمنة للمعلومات والتتبع في هذا المجال. ستتيح هذه المنظومة إنشاء ملف فردي لكل طفل وتتبع مساره منذ اكتشاف حالته وتقييم احتياجاته، وصولاً إلى التكفل والمتابعة وإعادة الإدماج، بهدف ضمان استمرارية الحماية وتنسيق جهود مختلف الجهات الفاعلة.

وفقاً للمصدر، ستمكن هذه المنظومة من توفير بيانات دقيقة ومحدثة عن الأطفال واحتياجاتهم والخدمات المقدمة لهم، وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المخولة قانونياً، مع الالتزام بحماية البيانات الشخصية. سيساعد ذلك في توجيه الخدمات والموارد بناءً على الاحتياجات الفعلية والمجالية.

في غضون ذلك، أكد الفريق الحكومي على العمل لتفعيل الوكالة الوطنية لحماية الطفولة بشكل كامل، لتمكينها من أداء دورها كجهة حكومية متخصصة في قيادة وتنفيذ ومتابعة سياسة حماية الطفولة. سيساهم ذلك في تجاوز تشتت التدخلات وتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية. وأوضح سعيه لاستكمال تأسيس أجهزة حوكمة وتسيير لهذه الوكالة، مع اعتماد هيكل تنظيمي وموارد بشرية مناسبة لمهامها، وإنشاء تمثيليات إقليمية حسب الحاجة، بالإضافة إلى وضع آليات للبرمجة السنوية والمتعددة السنوات وتتبع وتقييم الأداء وربط الموارد بالنتائج.