تضامن واسع مع أساتذة التعليم الأولي وإدانة لقمع احتجاجهم أمام البرلمان

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة والأطر المختصة الذين فرض عليهم التعاقد عن تضامنها الكامل مع أساتذة وأستاذات التعليم الأولي، وذلك على خلفية التدخل الأمني الذي استهدف وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر البرلمان يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026. وتطالب التنسيقية بالاستجابة لمطالب أساتذة التعليم الأولي المتعلقة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وتحسين ظروف عملهم.

وأشارت التنسيقية في بيان لها إلى أن أساتذة التعليم الأولي اختاروا تنظيم احتجاجهم خلال العطلة المدرسية لتفادي التأثير على حق الأطفال في التعليم، مؤكدة أن مطالبهم تتمحور حول الأجور المتدنية، وظروف العمل الصعبة، والوساطة الاستغلالية، والعمل في المناطق النائية.

وتزامن الاحتجاج، حسب البيان، مع عرض البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، حيث كان المحتجون يأملون في تجاوب إيجابي مع مطالبهم، إلا أنهم فوجئوا بتدخل أمني لقمع احتجاجهم السلمي.

وأكدت التنسيقية أن تعامل الدولة مع احتجاجات أساتذة التعليم الأولي يذكر بالمقاربة ذاتها التي واجهت بها احتجاجات التنسيقية الوطنية للأساتذة والأطر المختصة الذين فرض عليهم التعاقد في وقت سابق، مشددة على أهمية التضامن والوحدة النضالية.

وأعلنت الهيئة النقابية عن تضامنها المبدئي وغير المشروط مع أساتذة وأستاذات التعليم الأولي، وأدانت ما وصفته بـ«القمع الهمجي» الذي تعرض له المحتجون، مطالبة بالاستجابة لجميع مطالبهم التي وصفتها بالعادلة والمشروعة.

ودعت التنسيقية إلى الاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم، وفتح صفحة جديدة تقوم على الإنصات لانشغالاتهم، ووضع حد للمقاربة القمعية وسياسة الآذان الصماء، من خلال معالجة الملفات العالقة بدلاً من تجاهلها.