حزب التقدم والاشتراكية: التواجد في الأغلبية الحكومية يعزز أدوارنا النضالية وليس بديلاً عنها

أكد حزب التقدم والاشتراكية على تمسكه بالتضامن داخل الأغلبية الحكومية الجديدة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة مواصلة الترافع عن قضايا المواطنين والاضطلاع بأدواره السياسية والبرلمانية والميدانية. ويهدف هذا التوجه إلى الجمع بين الالتزامات الحكومية والدفاع عن الانتظارات المجتمعية.

جاء هذا الموقف عقب الاجتماع الدوري للمكتب السياسي للحزب، الذي انعقد يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، وتم فيه تدارس الوضع السياسي الوطني وبرنامج العمل الميداني للحزب. وأكد المكتب السياسي أن الانخراط في الأغلبية لا يعني التخلي عن الأدوار الطبيعية للحزب كونه تنظيماً سياسياً وطنياً ديمقراطياً وتقدمياً، بل يقتضي، وفق البلاغ، مواصلة التأطير والنضال الميداني، والترافع عن مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطنين.

وفي تقييمه لمسار تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة، نوه الحزب بالمشاورات التي أفضت إلى الاتفاق بين مكوناتها، مشيراً إلى أن أجواء الثقة والروح الإيجابية واستحضار المصلحة العامة، ساهمت في التوصل إلى أرضية مشتركة تجمع بين البرامج والمرجعيات الحزبية.

وأعلن حزب التقدم والاشتراكية دعمه للبرنامج الحكومي الجديد، معتبراً أنه يتضمن التزامات إصلاحية في مجالات الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات والحريات، ومحاربة الفساد والريع، وترسيخ الدولة الاجتماعية، وتعزيز فرص إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق. كما توقف الحزب عند الرهانات المرتبطة بتقوية الاقتصاد الوطني وتأمين السيادة الاستراتيجية وتعزيز الإشعاع الدولي للمغرب، إلى جانب ضمان شروط العيش الكريم وتقوية التماسك المجتمعي.

ودعا المكتب السياسي إلى الانتقال مباشرة إلى مرحلة التنفيذ والإنجاز، من خلال الانفتاح على المجتمع ومختلف القوى الحية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين ومكونات المجتمع المدني والحقوقي والإعلامي، مع التأكيد على أهمية احترام دور المعارضة المؤسساتية.

وتضع هذه المواقف الحزب أمام مسارين متكاملين: المساهمة في إنجاح البرنامج الحكومي من داخل الأغلبية، والاستمرار في ممارسة أدواره السياسية والميدانية في الدفاع عن القضايا الاجتماعية والوطنية.

في الشق البرلماني، عبر المكتب السياسي عن اعتزازه بالفريق النيابي للحزب، داعياً أعضاءه إلى تفعيل اختصاصاتهم الدستورية في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية. وأكد الحزب أن ممارسة هذه الاختصاصات ينبغي أن تتم في إطار التضامن والتماسك داخل الأغلبية، دون تعارض مع الالتزام بالانتصار لقضايا الوطن والمواطنين.

وهنأ المكتب السياسي أحمد العبادي بمناسبة اختياره رئيساً للفريق النيابي للحزب، ومريم وحساة عقب توليها منصب نائبة رئيس مجلس النواب، وحسن الدرهم بمناسبة رئاسته لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس. وتندرج هذه التعيينات، بحسب سياق البلاغ، ضمن توزيع المسؤوليات التي ستتيح لممثلي الحزب مواصلة حضورهم في المؤسسات التشريعية والمساهمة في أعمالها.

على المستوى التنظيمي، أشاد المكتب السياسي بنجاح اللقاء النضالي والاحتفالي الذي نظمه الحزب بإقليم الصويرة، برئاسة الأمين العام وبمشاركة وفد عن المكتب السياسي والفريق النيابي، احتفاءً بالنتائج المحققة خلال الاستحقاقات السابقة، والتي توجت بفوز عثمان المرسي بمقعد برلماني. كما نوه باللقاء المنظم بمدينة سلا، تقديراً للمجهودات التي بذلها مناضلات ومناضلو الحزب، لاسيما محمد عواد وإبراهيم كساب، وبتنظيم لقاء حضره وفد من المكتب السياسي إلى جانب النائبة البرلمانية سومية منصف حجي عن جهة الرباط سلا القنيطرة.

وأعلن الحزب عزمه مواصلة برمجة زيارات ولقاءات تشمل مختلف الدوائر التشريعية والأقاليم عبر ربوع المملكة، بهدف تفعيل نضال القرب والإنصات إلى هموم المواطنين وانتظاراتهم، والاحتفاء بالمجهودات التنظيمية، واستشراف آفاق العمل والاستحقاقات المستقبلية. ويؤشر هذا التوجه على استمرار الرهان على الحضور الميداني باعتباره امتداداً للعمل المؤسساتي، في وقت يعلن فيه الحزب التزامه بدعم الأغلبية الحكومية ومواكبة تنفيذ برنامجها، مع الاحتفاظ بمساحة الترافع السياسي عن القضايا التي يعتبرها ذات أولوية بالنسبة للمجتمع.