نبيل بنعبد الله يوضح آلية المصادقة على مشروع مالية 2027 قبل التنصيب البرلماني

دافع نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، عن قرار الحكومة بالمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، مؤكداً أن هذه الخطوة تتوافق مع المسار الدستوري والمؤسساتي لعمل الحكومة، حتى قبل تنصيبها رسمياً من قبل مجلس النواب. وأوضح بنعبد الله، في أول ظهور إعلامي له بعد توليه الوزارة، عبر برنامج « نقطة إلى السطر » على القناة الأولى، أن فهم هذه المسألة يتطلب التمييز بين تقديم التصريح الحكومي، الذي يعد ضرورياً لتنصيب الحكومة، وبين قيام الحكومة بمهامها الداخلية، بما في ذلك إعداد مشروع قانون المالية وتقديمه ضمن الآجال الدستورية. وأشار إلى أن إيداع مشروع قانون المالية لدى البرلمان كان يجب أن يتم قبل منتصف ليلة 20 أكتوبر، مشدداً على أن تقديم المشروع في إطار عمل حكومي مؤسساتي وسياسي لن يتم إلا بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بالتصريح الحكومي والتصويت عليه. وأضاف أن هذه الإجراءات تشمل جلسة مناقشة التصريح الحكومي في مجلس المستشارين، تليها جلسة المناقشة في مجلس النواب يوم الخميس، ثم التصويت بحلول الساعة الخامسة مساء، على أن يُعرض مشروع قانون المالية على مجلسي البرلمان يوم الجمعة، وفقاً للجدول الزمني المحدد. وأكد بنعبد الله أن عمل الحكومة على إعداد مشروع قانون المالية وتقديمه في المواعيد الدستورية يندرج ضمن ممارسة اختصاصاتها الحكومية، بانتظار استكمال الإجراءات المؤسساتية اللازمة لتنصيبها أمام البرلمان.