وزارة العدل تطلق دليلاً موحداً لتعزيز كفاءة إدارة الموارد البشرية وتبسيط الإجراءات

في خطوة تهدف إلى تحديث الإدارة القضائية وتعزيز كفاءتها، اعتمدت وزارة العدل دليلاً موحداً للمساطر والإجراءات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية. يأتي هذا الدليل لتوحيد الممارسات الإدارية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية والنجاعة في إدارة المسارات المهنية للموظفين على مستوى الإدارة المركزية والمصالح اللامركزة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذا الاعتماد يندرج ضمن جهودها المستمرة لتحديث الإدارة القضائية وتطوير آليات تدبير الموارد البشرية. يهدف الدليل إلى توحيد المساطر والإجراءات الإدارية، وتوضيح المسؤوليات والاختصاصات، مما يساهم في تعزيز الشفافية وتحسين الأداء الإداري ورفع جودة الخدمات المقدمة للموظفين.

تأتي هذه المبادرة في سياق تنزيل التوجهات الإصلاحية الرامية إلى تحديث أساليب العمل وتعزيز الحكامة الجيدة، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية الداعية إلى إصلاح الإدارة العمومية وزيادة مردوديتها، وترسيخ ثقافة المسؤولية والنجاعة في تدبير المرافق العمومية.

وفي هذا الصدد، وجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مراسلة إلى المفتش العام ومديري الإدارة المركزية والمديرين الإقليميين للعدل، ورؤساء كتابات الضبط ورؤساء كتابات النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة. أكد فيها على أهمية وجود مرجع موحد يحدد المساطر والخطوات والوثائق المطلوبة والآجال المرتبطة بالإجراءات الإدارية، مع توضيح المهام والاختصاصات للمتدخلين في تدبير الموارد البشرية.

يهدف الدليل إلى إرساء مقاربة حديثة ومنسجمة في تدبير المسارات المهنية للموظفين، ترتكز على توحيد الإجراءات، وتحديد المسؤوليات، وتعزيز التنسيق بين المصالح المركزية واللامركزة. سيساهم ذلك في تيسير معالجة الملفات الإدارية، وتحسين الأداء، ورفع جودة الخدمات داخل الإدارة القضائية.

كما يندرج اعتماد هذا المرجع التنظيمي ضمن جهود مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع العدل، عبر إرساء آليات تدبيرية أكثر وضوحاً وفعالية، تضمن انسجام الممارسات الإدارية بين مختلف المصالح وتدعم حسن سير المرافق القضائية.

ودعت وزارة العدل المصالح المعنية، سواء على مستوى الإدارة المركزية أو المديريات الإقليمية، إلى تنظيم دورات تكوينية وورشات عمل للأطر والموظفين. الهدف هو التعريف بمضامين الدليل وشرح مبادئه الأساسية وإجراءاته، لضمان استيعابه وتطبيقه بشكل موحد.