الرباط تستضيف لقاءً هاماً لتعزيز السلوك المسؤول للشركات بالمغرب بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

تحتضن العاصمة الرباط، يومي 20 و21 أكتوبر الجاري، لقاءً رفيع المستوى تنظمه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. يهدف هذا اللقاء إلى تعزيز السلوك المسؤول للشركات بالمغرب، وترسيخ مبادئ الحكامة والنزاهة والاستدامة كركائز أساسية لتنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبية الاستثمارات.

ينعقد اللقاء تحت شعار “السلوك المسؤول للشركات في المغرب: رافعة استراتيجية للاستدامة والتنافسية”، وهو جزء من البرنامج الإقليمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “السلوك المسؤول للشركات من أجل التنمية المستدامة: الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا”، الذي انطلق في دجنبر 2023. يسعى هذا الحدث إلى حشد الجهود بين الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين لتشجيع اعتماد ممارسات مسؤولة في إدارة الشركات، ودمج المعايير الدولية في النسيج الاقتصادي الوطني، بما يدعم التنمية المستدامة والشاملة ويعزز تنافسية الشركات المغربية.

تتزامن أهمية هذا اللقاء مع احتفال نقطة الاتصال الوطنية المغربية بالذكرى الخامسة عشرة لتأسيسها، والذكرى الخمسين للمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الموجهة للشركات متعددة الجنسيات، التي اعتمدت عام 1976. ومن المتوقع أن يوفر هذا الحدث منصة للحوار وتبادل الخبرات بين ممثلي المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، والمنظمات المهنية والنقابية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى المنظمات الدولية وشركاء التنمية، لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بترسيخ الممارسات المسؤولة وفق المعايير الدولية.

جولة جهوية لتعزيز الممارسات المسؤولة

تلعب الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، بصفتها رئيسة نقطة الاتصال الوطنية المغربية، دوراً محورياً في الترويج للسلوك المسؤول للشركات عبر مبادرات التوعية والتكوين وتعبئة الأطراف المعنية. وفي هذا الإطار، أطلقت نقطة الاتصال الوطنية في عام 2024 جولة جهوية شملت سبع جهات بالمملكة، تضمنت سبعة لقاءات إقليمية وثماني ورشات عمل تدريبية لزيادة الوعي بمبادئ السلوك المسؤول للشركات وتعزيز حضورها على المستوى المحلي. كما شاركت النقطة في 31 حدثاً مخصصاً لهذا الغرض، لدعم الفاعلين الاقتصاديين وتشجيعهم على تبني ممارسات مسؤولة.

خمس اتفاقيات لتعزيز التعاون المؤسساتي والاقتصادي

من المقرر أن يشهد اللقاء توقيع خمس مذكرات تفاهم بين الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وشركاء مؤسساتيين واقتصاديين بارزين، وهم: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومتابعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، والفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتطوير مبادرات مشتركة لترسيخ السلوك المسؤول للشركات، مما يجعل الحكامة والنزاهة والاستدامة جزءاً لا يتجزأ من التحول الاقتصادي للمملكة. كما تعكس هذه الشراكات التوجه نحو تعزيز تنافسية المقاولات المغربية وجاذبية الاستثمارات، من خلال ربط الأداء الاقتصادي بمتطلبات الاستدامة لدعم النمو المستدام والشامل.