“دينامية نداء الرباط” تحذر الحكومة من المساس بحرية تأسيس الجمعيات بعد برنامجها الحكومي

أعربت دينامية نداء الرباط عن قلقها إزاء ما ورد في البرنامج الحكومي بشأن تبسيط مساطر “الترخيص” للجمعيات، معتبرة أن ذلك يثير إشكالا قانونيا نظرا لأن التشريع المغربي يعتمد مبدأ “التصريح” وليس “الترخيص”.

ودعت الدينامية، في بلاغ لها، رئيسة الحكومة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري إلى مراجعة هذه الصياغة والتأكيد على احترام حرية تأسيس الجمعيات والحفاظ على الطابع التصريحي للقانون المنظم لها.

وأشارت الدينامية إلى أنها تابعت باهتمام البرنامج الحكومي الذي قدمته رئيسة الحكومة أمام مجلسي البرلمان يوم الاثنين 19 أكتوبر. وقد أثار انتباهها ما ورد في الصفحة 15 من البرنامج، ضمن المحور الثالث المعنون بـ”صيانة الهوية والمواطنة وتماسك المجتمع”، وتحديداً تعهد الحكومة بـ”تجديد الشراكة مع المجتمع المدني بتبسيط مساطر الترخيص للجمعيات”.

واعتبرت الدينامية أن استخدام مصطلح “ترخيص” غير موفق وفي غير محله، موضحة أن هذا المصطلح غير موجود في القانون المنظم للجمعيات، وهو ظهير 15 نونبر 1958، كما تم تتميمه وتعديله.

وشددت الدينامية على أن “المصطلح القانوني الساري هو: التصريح”، استناداً إلى الفصل الخامس من الظهير المذكور، مؤكدة على أهمية التمييز بين المصطلحين فيما يتعلق بالإطار القانوني لعمل الجمعيات.

وطالبت دينامية نداء الرباط رئيسة الحكومة بتدارك ما ورد في البرنامج الحكومي، والتأكيد على أن حرية الجمعيات هي “مكسب ناضلت من أجله أجيال منذ فجر الاستقلال”. كما دعت الحكومة إلى الالتزام بعدم المساس بالطابع التصريحي لقانون الجمعيات، والتعاطي الإيجابي مع مطالب الحركة الجمعوية لتحسين البيئة التشريعية للعمل الجمعوي، بما يضمن انسجامها مع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان.