حزب التقدم والاشتراكية يعلن دعمه الكامل للبرنامج الحكومي ويحث على الانتقال الفوري للتنفيذ

أعلن حزب التقدم والاشتراكية عن دعمه الرسمي للبرنامج الحكومي الجديد، مؤكداً على الأهمية القصوى للانتقال إلى مرحلة العمل والتنفيذ الفعلي لتلبية التطلعات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. جاء هذا الإعلان خلال الاجتماع الدوري لمكتبه السياسي الذي انعقد يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026. وقد أشاد المكتب السياسي للحزب بالمسار التشاوري والتفاوضي الذي أثمر عن تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة والحكومة المنبثقة عنها، مشيراً إلى أن مشاركة الحزب في هذه العملية اتسمت بالإيجابية والثقة، مع إعطاء الأولوية للمصلحة العامة. وسجل الحزب ارتياحه لنتائج المشاورات بين مكونات الأغلبية، نظراً للتقاطعات التي لوحظت في البرامج والمرجعيات، مما ساهم في بلورة أرضية مشتركة تؤطر الرؤية الإصلاحية والتدابير العملية للخمس سنوات القادمة. وأكد حزب التقدم والاشتراكية انخراطه الكامل في البرنامج الحكومي الجديد، الذي تم التوافق عليه بين مكونات الأغلبية، والذي سيتم عرضه على مجلسي البرلمان من قبل رئيسة الحكومة، وفقاً للدستور. ويرى الحزب أن البرنامج يعكس النقاشات التحضيرية بين مكونات الأغلبية ويجسد إرادة مشتركة لإعطاء زخم جديد للإصلاح، بما يلبي تطلعات المواطنين ويعزز الثقة والمصداقية. وقد سجل المكتب السياسي بشكل إيجابي توجه البرنامج نحو تعزيز الديمقراطية، ودولة الحق والقانون والمؤسسات، والحريات، ومكافحة الفساد والريع، وتخليق الحياة العامة، بالإضافة إلى صيانة الهوية والمواطنة وتعزيز تماسك المجتمع. وتشمل الأولويات التي أشار إليها البلاغ ضمان العيش الكريم، وترسيخ الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق، وتأمين السيادة الاستراتيجية، وتعزيز الإشعاع الدولي للمغرب، وبناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموحات الاجتماعية والسيادية.