غلاء المعيشة يلهب الشارع اليوناني: طلاب ومعلمون وموظفون في مظاهرات احتجاجية

تستعد شرائح واسعة من المجتمع اليوناني، تشمل الطلاب والتلاميذ والمعلمين وموظفي القطاع العام، للخروج في مظاهرات احتجاجية يوم الأربعاء، تعبيراً عن رفضهم لغلاء المعيشة المتصاعد، مشيرين إلى وجود أوجه تشابه بين الوضع الحالي في بلادهم وما تشهده فرنسا من احتجاجات مماثلة. ومن المقرر أن تشهد مدينتا أثينا وتيسالونيكي، ثاني أكبر مدن اليونان، تجمعات طلابية عند الظهيرة.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، أوضحت كاتيا كوبوسيدو، ممثلة طلاب الفلسفة وعلم التربية في جامعة أرسطو بتيسالونيكي، أن المطالب تتمحور حول “تعليم عام ومجاني” سواء في اليونان أو فرنسا، مؤكدة أن هذه التحركات لن تكون معزولة بل جزء من خطة أوسع للاحتجاجات المستمرة. وقد لوحظ مساء الثلاثاء قيام عشرات الطلاب بنصب خيام أمام مبنى البرلمان في ساحة “سينتاغما” بأثينا، وكذلك في أحد شوارع المشاة الرئيسية بتيسالونيكي.

يأتي هذا التحرك الاحتجاجي، وهو الثاني خلال أسبوع، للتنديد بالارتفاع الكبير في تكاليف السكن، خاصة بالنسبة للطلاب. كما دعت نقابة موظفي القطاع العام (أديدي) إلى تنظيم إضراب عن العمل ابتداءً من الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي (08:00 بتوقيت غرينتش)، مع دعوة للمشاركة في التجمع المقرر في أثينا.

وشهدت تيسالونيكي، المدينة التي تعد مركزاً طلابياً هاماً، رفع لافتات تحمل شعارات مثل “اليونان وفرنسا، الثورة في كل مكان، المشاكل نفسها والعدو ذاته”، و”من اليونان إلى فرنسا، نناضل من أجل تعليم عام ومجاني”. وأكدت كوبوسيدو أن الوضع أصبح “لا يُطاق” بسبب “تكاليف الدراسة الباهظة”.

على الرغم من رفع الحد الأدنى للأجور في اليونان بعد الأزمة المالية، إلا أن قيمته الصافية لا تتجاوز 920 يورو. ويواجه تلاميذ ومعلمو المرحلة الثانوية نقصاً في البنية التحتية والكوادر، مطالبين بزيادة الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم. ويشير اتحاد معلمي المرحلة الثانوية إلى وجود عجز يصل إلى 15 ألف معلم في المدارس.

وفقاً لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، خصصت اليونان نسبة 3,3% من ناتجها المحلي الإجمالي للتعليم في عام 2023، وهي نسبة أقل من المتوسط الأوروبي البالغ 4,7%.

وفي سياق متصل، أشادت نقابة موظفي القطاع العام بـ”التظاهرات الحاشدة للشعب والشباب في فرنسا”، مقدمة سلسلة من المطالب تشمل “الزيادة في الأجور” و”تقديم دعم حيوي للمعلمين”. وقد حاولت الحكومة اليونانية المحافظة في الأيام الأخيرة تجنب أي مقارنة مع التظاهرات وأعمال العنف التي تشهدها فرنسا. وأكد رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، يوم الاثنين، أن اليونان لن تعود “أبداً إلى حقبة الاضطرابات الاجتماعية الكبرى” التي مرت بها البلاد خلال الأزمة المالية، والتي اتسمت بتدابير تقشف قاسية أثرت سلباً على السكان.