المحكمة الدستورية تنظر في تجريد 11 وزيراً من عضويتهم البرلمانية: أسماء بارزة على رأس القائمة

علمت جريدة “العمق” من مصادر مطلعة أن مكتب مجلس النواب قد أحال لائحة تضم 11 عضواً في الحكومة الجديدة، والذين تم انتخابهم أيضاً كنواب برلمانيين، على المحكمة الدستورية. الهدف من هذه الإحالة هو تجريدهم من عضويتهم في مجلس النواب وإعلان شغور مقاعدهم، وذلك تطبيقاً للقوانين التي تنظم حالات التنافي بين العضوية البرلمانية وتولي المناصب الحكومية.

تأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل أحكام القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والقانون التنظيمي لتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، حيث يترتب عن تعيين النواب كأعضاء في الحكومة آثار قانونية على عضويتهم في المؤسسة التشريعية.

وتشمل اللائحة التي أحيلت على المحكمة الدستورية كلاً من: رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير الشباب والثقافة والرياضة محمد المهدي بنسعيد، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين الميداوي، ووزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة نجوى كوكوس، وجميعهم ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة. كما تضم اللائحة نزار بركة، وزير التجهيز والماء والغابات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، وعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، وعمر حجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، وهم عن حزب الاستقلال. بالإضافة إلى عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ورشيد حموني، الوزير المنتدب المكلف بالإدماج الاجتماعي، عن حزب التقدم والاشتراكية.

وفي سياق متصل، أخذ حزب الاستقلال علماً بتجريد مليحة خيير من عضويتها في مجلس النواب، وذلك عقب إعفائها من مهامها الحكومية، مما يعيد النقاش حول الوضعية القانونية للمنتخبين الذين يجمعون بين العضوية البرلمانية والمسؤوليات الحكومية. وكانت خيير قد التحقت بالتشكيلة الحكومية الجديدة كوزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل. إلا أن الملك محمد السادس وافق على طلب رئيسة الحكومة إعفاء خيير من مهامها الحكومية، وذلك بعد تداول معطيات إعلامية ووثائق أعادت إلى الواجهة ادعاءات مرتبطة بملف قضائي قديم.

ينص القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب على تنافي العضوية في المجلس مع صفة عضو في الحكومة، وتخول للمحكمة الدستورية صلاحية إعلان شغور مقعد النائب الذي عين عضواً في الحكومة خلال شهر. كما تنص المادة 17 من القانون ذاته على تجريد النائب بحكم القانون من صفته إذا قبل، خلال مدة انتدابه، مهمة تتنافى مع العضوية البرلمانية. وتحدد المادة 15 من القانون التنظيمي الحالات التي يتعين فيها على النائب الموجود في وضعية تناف عند انتخابه تسوية وضعيته خلال 30 يوماً من إعلان النتائج النهائية للانتخابات، تحت طائلة إقالته من عضوية المجلس.

من المرتقب أن يفتح التصريح بشغور المقاعد البرلمانية المعنية المجال أمام التحاق مرشحين جدد بمجلس النواب، وفق ترتيب الأسماء الواردة في اللوائح الانتخابية المعنية، وبعد استكمال المساطر القانونية اللازمة. وبذلك، يرتقب أن تسهم إحالة لائحة الوزراء النواب على المحكمة الدستورية في استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بشغور المقاعد وتعويض أصحابها، في إطار احترام مبدأ التنافي بين المسؤولية الحكومية والعضوية في مجلس النواب.