الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر: انتهاكات حقوقية تهدد الاحتجاجات في 5 دول أوروبية

أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه البالغ إزاء المخاوف الحقوقية المرتبطة بالمظاهرات الحاشدة التي تشهدها حاليًا كل من ألبانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال. ودعا تورك السلطات والمحتجين على حد سواء إلى العمل على خفض حدة التوترات ومنع تصاعد العنف، مع التأكيد على ضرورة ضمان الحق في الاحتجاج السلمي.

وأكد تورك، في بيان صدر يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، أن الحوار الشامل والآمن هو السبيل الأمثل لتجاوز الوضع الراهن. وأدان جميع أعمال العنف، مشددًا على حق الأفراد في التظاهر السلمي وإيصال أصواتهم، وعلى التزام الدول بتسهيل ممارسة هذا الحق.

في المقابل، نبّه المسؤول الأممي إلى استغلال بعض الأفراد للاحتجاجات بهدف ارتكاب أعمال عنف وتخريب تستهدف الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال.

كما أعرب المفوض السامي عن قلقه إزاء التقارير التي تتحدث عن استخدام مفرط وغير ضروري للقوة ضد المحتجين، بمن فيهم الأطفال. وشدد على أن تدخل أجهزة إنفاذ القانون يجب أن يظل قانونيًا وضروريًا ومتناسبًا. ودعا إلى إجراء تحقيقات فورية وفعالة ومستقلة في مزاعم الاستخدام غير القانوني للقوة، بما يضمن المساءلة ويوفر سبل انتصاف فعالة للضحايا.

وأشار تورك إلى الخطوات التي اتخذتها بعض السلطات للتحقيق في الحوادث والعمل على تهدئة التوترات. ودعا الحكومات إلى الدخول في حوار هادف وشامل وبناء مع المحتجين، وخاصة الشباب، واتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة المخاوف المرتبطة بحقوق الإنسان. وتشمل هذه المخاوف، بحسب البيان، قضايا التعليم والخدمات العامة والسكن وارتفاع تكاليف المعيشة وانعدام المساواة.