استئنافية البيضاء تعيد فتح ملف مقتل بدر وتؤجل الجلسة بعد أحكام الإعدام والمؤبد

أفادت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الأربعاء، بقرار تأجيل النظر في قضية مقتل الشاب بدر بولجواهل، الذي تعرض للدهس بسيارة داخل مرآب أحد مطاعم المأكولات السريعة بمنطقة عين الذئاب. وتم تحديد موعد الجلسة المقبلة في 11 نونبر، في تطور يعيد هذه القضية التي شغلت الرأي العام المغربي إلى الواجهة، وسط ترقب لنتائج المحاكمة الاستئنافية.

ووفقًا لمعطيات جريدة “العمق المغربي”، فإن سبب التأجيل يعود إلى طلب تقدمت به هيئة دفاع أحد المتهمين، بالإضافة إلى عدم جاهزية الملف. وقد استجابت هيئة الحكم لهذا الطلب، مؤجلةً النظر في القضية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لمناقشتها.

تُعد قضية بدر بولجواهل من القضايا الجنائية التي أثارت استنكارًا واسعًا بسبب ظروف مقتل الشاب دهسًا، مما خلف صدمة كبيرة لدى عائلته ومعارفه. وأعادت هذه الحادثة إلى النقاش مسألة خطورة العنف وتداعياته، مع المطالبة بتحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات القانونية.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت أحكامًا مشددة في المرحلة الأولى، شملت الإعدام للمتهم الرئيسي بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار، ومحاولة القتل، وتكوين عصابة إجرامية. كما حكمت بالسجن المؤبد على المتهم الثاني، الذي اعتبر الشريك الرئيسي. وتراوحت عقوبات باقي المتهمين بين 20 و25 سنة سجنًا نافذًا.

وفي سياق متصل، قضت المحكمة بسجن خمس سنوات نافذة لصهر المتهم الرئيسي، ضمن الأحكام التي عكست خطورة الأفعال المتابعة.

على الصعيد المدني، أقرت الأحكام تعويضًا لوالدي الضحية قدره 500 ألف درهم لكل منهما، أي مليون درهم إجمالًا. كما تم تحديد تعويض لكل واحدة من شقيقات بدر بمبلغ 100 ألف درهم، بالإضافة إلى 30 ألف درهم لباقي المطالبين بالحق المدني.

وتبرز هذه التعويضات حجم المطالب المدنية التي تقدمت بها الأطراف المتضررة لجبر الأضرار، رغم أن التعويضات المالية لا يمكن أن تعوض أسرة الضحية عن فقدان ابنها أو تمحو الآثار النفسية والاجتماعية لهذه الفاجعة الإنسانية والقضائية.