حزب الأصالة والمعاصرة يرد على انتقادات الأحرار ويثمن الفريق الاشتراكي رفع الدعم الحكومي

أكد فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين أن الحكم على الحكومة الحالية بأنها الحكومة السابقة هو نوع من “تغليط الرأي العام وتحريف التحليلات السياسية”، مشيراً إلى أن المسؤوليات السياسية محددة، والرؤى مختلفة، والقدرة على الإصلاح والإنجاز متباينة، وأن الحكومة الحالية مجددة في خطابها ومختلفة في وعودها وبرنامجها.

وخلال جلسة عمومية لمناقشة البرنامج الحكومي، أوضح الفريق أن الحكومة أكدت التزامها بالحفاظ على المكتسبات، واستكمال الأوراش الكبرى، وإصلاح الاختلالات، وهو ما يُعد مطلوباً من أي حكومة جديدة في إطار استمرارية الدولة والمؤسسات. وشدد رئيس الفريق، عبد الكريم الهمس، على أن دور الحكومة هو “إبداع الحلول الجديدة للمشاكل القائمة”، وأن الحكومات الجديدة تنطلق من نقطة نهاية الحكومات السابقة، لا من الصفر. وأضاف أن التحدي الكبير لهذه الحكومة يكمن في وعيها الدقيق بالخلل وتوجهها لمعالجته بشعار واضح وشفاف.

وأشار الهمس إلى أن الحكومة تسلمت المسؤولية في سياق وطني ودولي دقيق، يتسم بالصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الداخلية والضغوط الخارجية. وعبر عن ارتياح الفريق للأجوبة التي تضمنها البرنامج الحكومي، واصفاً إياه بـ”الواقعي” الذي سيعمل على تنزيل التزامات أحزاب الأغلبية. واعتبر البرنامج “ذكياً وواضحاً” أعاد ترتيب الأولويات بما ينسجم مع انتظارات المواطنين، ويتجه نحو حماية القدرة الشرائية للمغاربة، وتعزيز الصحة والتعليم، وتحقيق أهداف سياسية واقتصادية واجتماعية واضحة.

وتشمل مرتكزات البرنامج توطيد دولة الحق والقانون، وتخليق الحياة العامة، والقطع مع الريع، وصيانة الهوية والمواطنة، واستعادة القدرة الشرائية، وترسيخ دولة اجتماعية مستدامة، ودمج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق، وتأمين السيادة الاستراتيجية، وبناء اقتصاد قوي.

من جانبه، أكد يوسف آيدي، رئيس الفريق الاشتراكي، أن حزبه يولي أهمية مركزية للبعد الاجتماعي في البرنامج الحكومي، انطلاقاً من مرجعيته القائمة على العدالة الاجتماعية والتضامن وتكافؤ الفرص. واعتبر أن العيش الكريم لا يقتصر على توفير الحد الأدنى من الدخل، بل يشمل الولوج المنصف إلى الصحة والتعليم والسكن والماء والنقل والخدمات العمومية، وصون كرامة الإنسان. وثمن آيدي الانتقال من توسيع التغطية الاجتماعية إلى تحسين جودة الخدمات، ومن تعدد البرامج إلى تكاملها، ومن حجم الاستثمار إلى مردوديته وأثره المباشر.

وفي مجال الحماية الاجتماعية، ساند الفريق الاشتراكي الالتزام بتسريع ورش التغطية الصحية الشاملة، وضمان استدامة التأمين الإجباري عن المرض، والانتقال من مجرد تعميم الحق في التغطية إلى ضمان الولوج الفعلي والعادل والمستمر إلى خدمات صحية ذات جودة. وأشار إلى ضرورة معالجة الخصاص الترابي في العرض الصحي، وتحسين الاستقبال والاستعجالات، وتعزيز الموارد البشرية، ومأسسة مسلك العلاج، وتطوير المنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية.

كما ثمن آيدي “إعادة استهداف الدعم الاجتماعي على أساس الدخل الفعلي، والرفع التدريجي من قيمته من 500 إلى 1000 درهم عند نهاية الولاية، مع تحويله إلى رافعة للإدماج وتوسيع الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل”. واعتبر أن التعويض الاجتماعي التلقائي للأسر المستحقة، دون طلب ورقي أو تنقل إداري، يعكس توجهاً نحو تبسيط المساطر وتقريب الإدارة من المواطن.

وأكد أن نجاح هذه التدابير يرتبط بدقة الاستهداف، وسهولة الولوج، ووضوح شروط الاستفادة، وإمكانية التظلم، وحماية المعطيات الشخصية. وفيما يتعلق بالأرامل، أشار إلى الالتزام بتمكين الأرملة من معاش يعادل 100 في المائة من المعاش الرئيسي المستحق للزوج المتوفى، بدل 50 في المائة حالياً، مع حفظ حقوق الأيتام وذوي الحقوق، معتبراً ذلك بعداً إنصافياً واجتماعياً مهماً.

وثمن آيدي التوجه نحو الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات الرئيسية إلى 3000 درهم شهرياً في مختلف الأنظمة، مشدداً على ضرورة تنزيل هذه الالتزامات ضمن جدول زمني واضح، وبتمويل مستدام، وبما يحفظ الحقوق المكتسبة ويحد من الهشاشة، خصوصاً لدى النساء.