المغرب
سياسة

مركز حقوقي يطالب بإدماج شغيلة التعليم الأولي في الوظيفة العمومية وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية

العمق المغربي21 أكتوبر 2026 في 13:420 مشاهدة
مركز حقوقي يطالب بإدماج شغيلة التعليم الأولي في الوظيفة العمومية وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "مركز حقوقي يطالب بإدماج شغيلة التعليم الأولي في الوظيفة العمومية" نشر أولاً على موقع العمق المغربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 21 أكتوبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بإدماج أطر التعليم الأولي في سلك الوظيفة العمومية، وضمهم إلى النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية. ودعا المركز الحكومة والوزارة الوصية إلى الشروع في حوار تفاوضي عاجل مع ممثلي التنسيق النقابي للتعليم الأولي، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تخوضها هذه الفئة للمطالبة بتحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية.

وأوضح المركز، في بيان له، أنه يتابع بقلق متزايد المسار الاحتجاجي التصعيدي لشغيلة التعليم الأولي في مختلف مناطق المملكة. وقد شملت هذه الاحتجاجات وقفات إقليمية وجهوية في 19 سبتمبر الماضي، وتوجت بوقفة وطنية واعتصام مفتوح أمام البرلمان بالرباط في 19 أكتوبر، بالتزامن مع عرض التصريح الحكومي.

وأعلن المركز عن مساندته الكاملة لمطالب أساتذة وأستاذات ومربيات ومربيي التعليم الأولي، وفي مقدمتها الإدماج الفوري والشامل في الوظيفة العمومية. واعتبر أن استمرار تدبير هذا القطاع الحيوي عبر الجمعيات يساهم في ترسيخ الهشاشة المهنية وعدم الاستقرار الوظيفي.

وانتقد البيان بشدة الأوضاع المادية والاجتماعية للعاملين في هذا القطاع، مشيراً إلى أن مداخيل معظمهم لا تتجاوز 3000 درهم شهرياً، بينما لا تتعدى المعاشات التقاعدية 600 درهم في بعض الحالات. واعتبر المركز أن هذه الأوضاع لا توفر شروط العيش الكريم.

كما رفض المركز تكليف الأطر التربوية بمهام إدارية وميدانية خارج نطاق اختصاصاتها التعليمية والبيداغوجية. وانتقد برمجة تكوينات خلال العطل المدرسية، وفرض إجراءات تتبع عبر منظومة “مسار” دون توفير الوسائل والإمكانيات اللازمة، محذراً من تأثير ذلك السلبي على زمن التعلم لدى الأطفال.

وفي الشق النقابي، ندد المركز بما وصفه بعدم احترام الحقوق والحريات النقابية لهذه الفئة، وما يتعرض له المناضلون من تضييق وترهيب. وحمّل المركز رئاسة الحكومة والوزارة الوصية المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية عن استمرار الوضع الراهن.

ودعا المركز إلى حوار جاد ومسؤول مع ممثلي التنسيق النقابي للتعليم الأولي، مؤكداً على أن إنصاف العاملين في هذا القطاع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق أهداف تعميم التعليم الأولي ومجانيته. وأكد المركز عزمه على مواصلة متابعة هذا الملف عبر الوسائل القانونية والحقوقية المتاحة، حتى الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية التي تدافع عنها الشغيلة.

شارك الخبر: