البكوري يشكك في انسجام الحكومة الجديدة وواقعية برنامجها الاقتصادي والاجتماعي

في ظل التحولات السياسية الأخيرة، أثار محمد البكوري، رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، تساؤلات حول مدى انسجام الأغلبية الحكومية الجديدة وواقعية برنامجها الاقتصادي والاجتماعي. جاء ذلك خلال الجلسة العمومية لمجلس المستشارين، المنعقدة يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، لمناقشة البرنامج الحكومي.

تساءل البكوري عن الأسس السياسية التي تجمع مكونات الحكومة الجديدة، وعن قدرتها على توحيد اختياراتها رغم اختلاف مرجعياتها الفكرية والاقتصادية والاجتماعية. واعتبر أن البرنامج المعروض لا يتجاوز، في تقييمه، تجميعاً للأرقام والأهداف المرتبطة باختيارات رئيسة الحكومة، دون حسم كافٍ في الخيارات السياسية والاقتصادية الصعبة.

كما استفسر عن كيفية تحقيق الانسجام بين الأحزاب المكونة للأغلبية الحالية، متسائلاً عن الأسس التي تبرر وصفها بأنها أغلبية سياسية قوية ومنسجمة، في ظل اختلاف مرجعياتها وتباين مواقفها التاريخية. وشدد على أن تغيير التحالفات لا يكفي لتبرير تغيير السياسات العمومية، ما لم يصاحبه تفسير سياسي مقنع لطبيعة التحول في التوجهات الحكومية.

وفيما يتعلق بالأهداف الاقتصادية، استفسر البكوري عن مدى قدرة الحكومة على تحقيق النمو الاقتصادي بنسبة 5% سنوياً، وحصر التضخم في حدود 2%، وتقليص عجز الميزانية إلى 3%، وخفض الدين العمومي إلى 62% بحلول عام 2031. ودعا إلى توضيح الإجراءات العملية التي ستتيح الوفاء بهذه الالتزامات.

واعتبر أن البرنامج الحكومي لا يقدم تصوراً واضحاً يتجاوز الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الحكومة السابقة في إطار التوجيهات الملكية. وفي الشأن الصحي، أكد ضرورة استكمال تأهيل 1600 مركز صحي للقرب، وتتبع إنجاز المراكز الاستشفائية الجامعية، وتعميم المجموعات الصحية الترابية، وتعزيز الموارد البشرية، بما يضمن تحسين الخدمات الصحية وتحقيق العدالة المجالية.

في ختام مداخلته، حذر البكوري الحكومة من اعتماد التبريرات المرتبطة بالتقلبات المناخية وإكراهات السوق الدولية والتطورات الجيوسياسية والجفاف والكوارث الطبيعية لتفسير أي تعثر محتمل في تنفيذ التزاماتها، مشدداً على ضرورة تحمل المسؤولية السياسية وتقديم توضيحات دقيقة بشأن الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة.