وزير خارجية البيرو الأسبق: الأمم المتحدة تدعم الحكم الذاتي المغربي كحل واقعي لقضية الصحراء

أكد وزير الخارجية الأسبق لجمهورية البيرو، ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي، أن التطورات الأخيرة في الأمم المتحدة تبرز تعزيزاً لمكانة مبادرة الحكم الذاتي المغربية، باعتبارها أساساً جاداً وواقعياً وذا مصداقية للوصول إلى تسوية سياسية نهائية للنزاع حول الصحراء. وفي مقال نشره في صحيفة «إكسبريسو» البيروفية، أوضح ماكاي أن القرار الذي اعتمدته اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 أكتوبر 2026، تحت عنوان «اللجنة الرابعة للأمم المتحدة تصادق على قرار مجلس الأمن بشأن الحكم الذاتي في الصحراء المغربية»، يمثل تطوراً في مقاربة الأمم المتحدة لهذا الملف.

وأشار المسؤول البيروفي السابق إلى أن اللجنة الرابعة، برئاسة السنغالي كولي سيك، جددت التأكيد على حق الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير مصيرها، موضحاً أن هذا المبدأ لا يقتصر على خيار الاستقلال، بل يشمل أيضاً الارتباط بدولة أخرى أو الاندماج فيها. وفي هذا السياق، شدد ماكاي على أن الإشارة إلى القرار الأممي رقم 2797 تعكس، من وجهة نظره، دعماً لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب عام 2007، كونها المقترح الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لإنهاء النزاع.

وأبرز الوزير الأسبق أن القرار الأخير للجنة الرابعة، الذي حظي بموافقة 152 دولة، بما في ذلك المغرب والبيرو، يدعو الأطراف المعنية إلى إظهار الإرادة السياسية والعمل في مناخ ملائم للحوار، بهدف بدء مرحلة أكثر كثافة من المفاوضات بحسن نية ودون شروط مسبقة. واعتبر أن الإشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797 تؤكد أهمية انخراط الأطراف الأربعة المعنية، وهي المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو وموريتانيا، في المسار التفاوضي، مما يسرع الجهود نحو حل سياسي دائم.

وتوقف المسؤول البيروفي السابق عند الطبيعة القانونية للقرارات الأممية، مفارقاً بين الطابع التوصوي لقرارات اللجنة الرابعة والطابع الملزم لقرار مجلس الأمن رقم 2797. ورأى ماكاي أن التقدم التنموي والاستقرار المحققين في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بفضل الجهود المغربية، يعززان فرص التوصل إلى تسوية سياسية نهائية قائمة على الحكم الذاتي. وخلص وزير الخارجية البيروفي الأسبق إلى أن مستقبل الصحراء مرتبط بمواصلة التقدم في مسار الحكم الذاتي، معتبراً أن التطورات المسجلة على مستوى مجلس الأمن عام 2025، ثم اللجنة الرابعة عام 2026، مؤشرات إيجابية تدعم هذا التوجه.

يأتي هذا الموقف في سياق النقاش المستمر داخل المؤسسات الأممية حول مستقبل العملية السياسية المتعلقة بالصحراء، ومكانة المبادرة المغربية للحكم الذاتي ضمن الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي متوافق عليه.