المنصوري تؤكد: الحكومة الجديدة تسعى لتحقيق العدالة الاقتصادية وتغيير المسار السابق

أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعيّنة، أن الجهاز التنفيذي الجديد يلتزم بتغيير النهج الحكومي السابق، مشددة على رفضه القاطع لزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء. وأوضحت أن الائتلاف الحكومي الجديد يدعم بناء اقتصاد قوي وبيئة استثمارية تعتمد على تبسيط الإجراءات وتحديث آليات منح التراخيص وفقاً لدفاتر تحملات واضحة.

خلال جلسة عمومية لمناقشة البرنامج الحكومي، الذي قدمته أمام مجلسي البرلمان، شددت المنصوري على أهمية تشجيع المقاولات لدورها الحيوي في خلق فرص العمل ودفع عجلة التنمية وتحقيق الاستقرار، وصولاً إلى بناء دولة صاعدة ذات مستقبل واعد. وأكدت أن إثراء البعض بناءً على القرب غير مقبول.

دافعت المنصوري عن وصف "الحكومة السياسية" للائتلاف التنفيذي الجديد المكون من أربعة أحزاب، موضحة أن هذا الوصف ينبع من المرجعيات الفكرية والسياسية للأحزاب المشاركة، ومن المسارات النضالية لأعضائها، والتزامها بالاستماع للمواطنين والاستجابة لتطلعاتهم.

وفي ردها على استغراب رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بشأن وجود قواسم مشتركة بين مكونات الحكومة الجديدة، أكدت المنصوري أن ما يجمع الأغلبية الحكومية هو وجود مرجعيات سياسية وفكرية واضحة ومسارات نضالية مشتركة.

وأشارت إلى أن بعض الوزراء خاضوا مسارات نضالية قوية وصراعات داخلية داخل أحزابهم للدفاع عن تصوراتهم للمجتمع، معتبرة أن هذه الروح النضالية تساهم في جعل الحكومة "حكومة سياسية". وأوضحت أن الأحزاب المشاركة، مثل حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب الاستقلال، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تستند إلى مرجعيات فكرية وسياسية خاصة بها.

وشددت المسؤولة الحكومية على أن الديمقراطية التي تدافع عنها الحكومة يجب أن تكون قائمة على الحوار والقرب من المواطنين، وليس مجرد شعار شكلي، وأن الحملة الانتخابية ارتكزت على التفاعل مع انتظارات المواطنين.

واعترفت المنصوري بأن نسبة المشاركة الانتخابية المنخفضة (38%) تعكس أزمة ثقة لدى المواطنين تجاه المؤسسات، وهو ما كان عنصراً محورياً في مشاورات تشكيل الحكومة. واعتبرت أن استعادة الثقة تتطلب ترسيخ الأخلاق في تدبير الشأن العام والممارسة السياسية، مؤكدة أن الحكومة تدافع عن قناعة بضرورة تحسين الاقتصاد الوطني والاستجابة لانتظارات المواطنين وتعزيز المسار الديمقراطي.

وفي ردها على موقف التجمع الوطني للأحرار، عبرت عن احترامها لاختيار الحزب وأملها في أن يلتزم بمعارضة بناءة.

وأكدت المنصوري أن النزاهة ضرورة مجتمعية وليست مجرد شعار سياسي، خاصة في ظل تزايد غضب الشباب ومطالبهم المتعلقة بالثقة في المؤسسات والفاعلين السياسيين.

وفيما يتعلق بالبرنامج الحكومي، أوضحت أن إعداده استند إلى الاستماع للمواطنين وواقع الجهات والأقاليم، وليس فقط على الدراسات النظرية أو تصورات الذكاء الاصطناعي.