العدالة الاجتماعية تفك ارتباطها بفريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس المستشارين

أعلنت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين عن فك اندماجها مع فريق التجمع الوطني للأحرار، مؤكدةً عودتها للعمل ضمن إطار مجموعتها الخاصة، وذلك استناداً إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وتحديداً المادة 82 منه. وقد تم إبلاغ مكتب الغرفة البرلمانية الثانية بهذا القرار.

وأوضحت مراسلة موجهة إلى رئيس مجلس المستشارين، وموقعة من قبل المنسق المصطفى الدحماني، أن هذا الاندماج قد أسهم في تعزيز القدرات التشريعية والرقابية للبرلمان، بالإضافة إلى تقوية الحضور الفاعل والمؤثر للطرفين داخل مجلس المستشارين. وأشارت المراسلة، التي تلقتها جريدة هسبريس، إلى أن هذا التنسيق شكل فرصة للعمل المشترك والتعاون المثمر بين مكونات الفريق والمجموعة والأطر الإدارية المتاحة لهما، كما دعم الجهود المبذولة لخدمة القضايا الوطنية، وعلى رأسها ترسيخ الخيار الديمقراطي والارتقاء بجودة عمل المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المؤسسة البرلمانية.

وفي ضوء ما يخولها النظام الداخلي وما يقتضيه الوضوح السياسي، قررت المجموعة فك الاندماج والعودة إلى العمل كـ "مجموعة العدالة الاجتماعية". وتتألف هذه المجموعة من ثلاثة مستشارين تمكنوا من دخول البرلمان في استحقاقات عام 2021 عن طريق حزب العدالة والتنمية. ورغم تشديد الأمانة العامة للحزب آنذاك على عدم انخراط الحزب في مجلس المستشارين، ودعوتها لمرشحيها الفائزين لتقديم استقالاتهم، إلا أنهم لم يستجيبوا لذلك وواصلوا عملهم كمجموعة قبل الانضمام إلى فريق التجمع الوطني للأحرار في إطار الاندماج.