أحكام قضائية ضد نشطاء بيئيين في قابس التونسية على خلفية احتجاجات ضد التلوث الصناعي

أصدرت محكمة تونسية في مدينة قابس أحكاماً قضائية بحق عشرة نشطاء بيئيين شاركوا في اعتصام احتجاجي ضد التلوث الصناعي عام 2020. تأتي هذه الأحكام في سياق قضية مرتبطة بالاحتجاجات البيئية المتواصلة في المنطقة، التي تشتهر باحتضانها لمنشآت للصناعات الكيميائية وتواجه مطالب متكررة بالحد من آثار هذه الصناعات على السكان والبيئة.

وقضت المحكمة بسجن اثنين من المتهمين لمدة سنة، بينما صدرت أحكام بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بحق ثمانية آخرين. جاءت هذه الأحكام على خلفية مشاركتهم في التحرك الاحتجاجي الذي هدف إلى لفت الانتباه إلى الأضرار البيئية المنسوبة إلى أنشطة المجمع الكيميائي.

وتعود القضية إلى حكم غيابي صدر عام 2023، لم يعلم به المعنيون إلا في مارس 2026، وفقاً للمعطيات المتداولة بشأن الملف. هذا التأخير أعاد القضية إلى الواجهة وأثار نقاشاً حول المتابعات القضائية المرتبطة بالاحتجاجات البيئية.

تعد قابس من أبرز المناطق التونسية التي تشهد تحركات للمطالبة بمعالجة التلوث الصناعي. يتهم ناشطون بيئيون المنشآت الكيميائية بالتسبب في أضرار تمس الهواء والبحر وصحة السكان، مع تزايد المطالب باتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة الانبعاثات والمخلفات الصناعية.

تأتي هذه الأحكام في سياق استمرار التعبئة المدنية حول الوضع البيئي بالمدينة، حيث يتمسك المحتجون بضرورة إيجاد حلول للمشكلات المرتبطة بالنشاط الصناعي. في المقابل، تثير هذه المتابعات القضائية تساؤلات لدى المنظمات والفاعلين المعنيين بحرية الاحتجاج.