جدل حول استقالات الوزراء: أزمة حكومية أم تطبيق للقانون؟

في عالم السياسة، يمكن للإجراءات القانونية العادية أن تتحول إلى قضايا رأي عام بمجرد خروجها عن سياقها وتفسيرها بطرق مختلفة. هذا ما حدث مع خبر إحالة ملفات 11 وزيراً من الحكومة الجديدة على المحكمة الدستورية، عقب تقديم استقالاتهم من عضوية مجلس النواب. فبين من اعتبر هذه الخطوة بداية لتصدع داخل الحكومة، ومن رأى فيها دليلاً على ارتباك في تدبير المرحلة الجديدة، يبرز سؤال جوهري: هل نحن أمام أزمة سياسية حقيقية، أم أمام تطبيق لمسطرة قانونية تفرضها طبيعة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؟

لفهم ما يجري، من الضروري الانتباه إلى أن الخبر لا يتعلق باستقالة الوزراء من مناصبهم الحكومية، بل بتخليهم عن مقاعدهم البرلمانية بعد انتقالهم إلى العمل الحكومي. هذا الفارق ليس مجرد تفصيل لغوي، بل هو جوهر القضية؛ فالخلط بين الاستقالة من البرلمان والاستقالة من الحكومة يغير معنى الحدث ويدفع النقاش العام نحو استنتاجات لا تستند إلى الوقائع المعلنة.

في الأنظمة السياسية القائمة على توزيع الاختصاصات بين المؤسسات، لا يتعلق الأمر بترتيب إداري فحسب، بل بمنع تضارب المواقع والمسؤوليات. فالبرلماني يمارس التشريع والرقابة على العمل الحكومي، بينما يتحمل الوزير مسؤولية تنفيذ السياسات العمومية وتدبير قطاع حكومي. وإذا اجتمعت الصفتان في شخص واحد، يصبح من الضروري حسم وضعه القانوني لتجنب تداخل المسؤولية عن القرار مع مسؤولية مراقبته.

لهذا، ينص الفصل 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب على تنافي العضوية في المجلس مع صفة عضو في الحكومة، ويحدد مسطرة التصريح بشغور المقعد البرلماني عند تعيين أحد النواب عضواً في الحكومة. كما تنص المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة على تنافي الوظيفة الحكومية مع العضوية في أحد مجلسي البرلمان، وتتناول المادة 35 الأجل القانوني لتسوية وضعية التنافي.

بناءً على ذلك، فإن انتخاب شخص نائباً ثم تعيينه وزيراً ليس ممنوعاً في حد ذاته؛ ما لا يسمح به القانون هو استمرار الجمع بين الصفتين. ومن هنا تأتي الاستقالة من العضوية البرلمانية والإحالة على المحكمة الدستورية لاستكمال المسطرة القانونية المتعلقة بشغور المقاعد. لذلك، فإن وصف ما وقع بأنه «إقالة 11 وزيراً» لا يعكس حقيقة الإجراء، فالحديث يدور عن استقالات من البرلمان، لا عن إنهاء المهام الحكومية.

لكن لماذا أثار الخبر كل هذا الجدل؟ لأن السياسة لا تتحرك داخل النصوص القانونية وحدها، بل داخل مناخ عام تتداخل فيه التوقعات والشكوك والحسابات الحزبية. فالحكومة الجديدة لا تبدأ عملها في فراغ، بل تواجه منذ لحظاتها الأولى أسئلة تتعلق بتماسك أغلبيتها، وقدرتها على الوفاء بوعودها، ومدى استعدادها لتحمل مسؤولية قراراتها. وفي مثل هذا المناخ، تصبح أي خطوة مرتبطة بأعضائها قابلة للقراءة كعلامة على القوة أو الضعف، حتى عندما يكون تفسيرها القانوني أبسط من الروايات المتداولة.

غير أن تحويل هذا الإجراء إلى دليل على أن الحكومة «غير شرعية» أو أنها ستسقط قريباً، يظل قفزة من الخبر إلى الحكم السياسي دون أدلة كافية. فشرعية الحكومة لا تُحسم بمنشورات مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تُنقض لمجرد إحالة ملفات وزراء على المحكمة الدستورية لتسوية وضعية التنافي. مثل هذا الحكم يحتاج إلى وقائع محددة تتصل بمسطرة تشكيل الحكومة أو ممارسة اختصاصاتها، لا إلى إجراء هدفه تطبيق مقتضيات قانونية قائمة.

في المقابل، لا ينبغي المبالغة في الاتجاه المعاكس، واعتبار احترام هذه المسطرة وحدها شهادة مكتملة بالشفافية والمصداقية. فتطبيق القانون واجب مؤسساتي، وليس امتيازاً يمنح للحكومة. ويمكن اعتبار استكمال الإجراءات القانونية أمراً إيجابياً، لكنه لا يعفي السلطة التنفيذية من امتحانات أكبر: وضوح قراراتها، واحترامها لقواعد المساءلة، وقدرتها على تقديم حصيلة قابلة للتقييم، ومدى استجابتها للمطالب الاجتماعية والاقتصادية.

وهنا يبرز سؤال آخر: إذا كان الوزير لا يستطيع الاحتفاظ بمقعده البرلماني، فكيف يحضر إلى البرلمان ويجيب عن أسئلة النواب؟ الجواب أن المساءلة البرلمانية لا تشترط أن يكون الوزير عضواً في مجلس النواب. فالوزراء يحضرون الجلسات المخصصة للأسئلة، ويعرضون سياسات قطاعاتهم، ويقدمون التوضيحات بشأن القرارات الحكومية، ويواجهون أسئلة النواب وانتقاداتهم بصفتهم أعضاء في السلطة التنفيذية. فالبرلمان لا يراقب الوزراء لأنهم ينتمون إليه، بل لأن الحكومة مسؤولة أمام المؤسسة التشريعية وفق الآليات الدستورية المعمول بها. الفصل بين الموقعين يهدف إلى الحفاظ على وضوح المسؤوليات، حتى لا يتحول صاحب القرار إلى مراقب لنفسه.

أما الحديث عن عدد الوزراء المعنيين، فقد رافقته تقارير صحفية لم تتطابق تماماً في الأرقام، مما يجعل الرجوع إلى اللائحة الرسمية للملفات المحالة على المحكمة الدستورية أمراً ضرورياً قبل الجزم بالعدد النهائي أو ترتيب استنتاجات سياسية عليه. فالدقة في نقل الوقائع ليست مسألة شكلية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بخبر يمكن أن يؤثر في فهم المواطنين لعمل المؤسسات.

في المحصلة، قد يكون هذا الملف مناسبة لمساءلة الحكومة الجديدة، لكن ليس بالضرورة من الزاوية التي فرضتها بعض العناوين والتعليقات. السؤال الأهم ليس ما إذا كان تخلي الوزراء عن مقاعدهم البرلمانية مؤشراً على سقوط الحكومة، بل ما إذا كانت الحكومة ستتعامل مع القانون باعتباره قاعدة ثابتة، ومع البرلمان باعتباره فضاءً حقيقياً للمساءلة، ومع الرأي العام باعتباره طرفاً يستحق أجوبة واضحة لا تبريرات جاهزة. فالحكومات لا تسقط لمجرد أن وزراءها سوّوا وضعياتهم القانونية، كما أنها لا تكتسب ثقة المواطنين بمجرد استكمال إجراء مؤسساتي. ما يحسم مكانتها هو أداؤها، وقدرتها على تحويل الوعود إلى نتائج، واستعدادها لتحمل المسؤولية عندما تخفق.

وبين التهويل الذي يرى في كل إجراء بداية نهاية، والتبرير الذي يعتبر كل خطوة دليلاً على النجاح، تبقى القراءة السياسية الرصينة مطالبة بالتمييز بين ما وقع فعلاً وما يراد إقناع الناس بأنه وقع. وفي هذه الحالة تحديداً، تشير المعطيات المتاحة إلى تسوية وضعية التنافي بين المسؤولية الحكومية والعضوية البرلمانية، لا إلى إقالة جماعية للوزراء أو سقوط الحكومة. أما الحكم السياسي الحقيقي، فسيصنعه ما ستقدمه هذه الحكومة للمغاربة في الأيام والشهور المقبلة.