مصدر يكشف: لا بديل لخيرية في التكوين المهني.. وتعديل حكومي بعيد المنال

أكد مصدر من الأغلبية الحكومية أن الوزيرة المنتدبة المعفاة ماديحة خيير لن يتم تعويضها في مهامها المتعلقة بقطاع التكوين المهني. وفي الوقت نفسه، استبعد قيادي في حزب الاستقلال إجراء أي تعديل حكومي في المستقبل القريب. وأوضح المصدر، في تصريح خاص لجريدة “العمق”، أن الوزير الوصي على القطاع، محمد نبيل بنعبد الله، سيتولى الإشراف على قطاع التكوين المهني دون تعيين مسؤول حكومي جديد خلفاً للوزيرة المعفاة. وأشار المصدر إلى أن القطاع يضم مديرية للتكوين المهني تحت إشراف لبنى اطريشا، مما يضمن استمرار تسيير شؤونه ضمن الهيكل الإداري الحالي. من جانبه، صرح قيادي استقلالي للجريدة بأن تعديلاً حكومياً لتعويض الوزيرة مديحة خيير غير مطروح حالياً، وأن أي تغيير مستقبلي يرتبط بالصلاحيات الدستورية للملك محمد السادس. وأضاف المصدر أن أي تعديل محتمل في الحكومة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري سيكون مرهوناً بالقرارات الملكية، مستبعداً وجود مؤشرات على تعديل حكومي وشيك. في غضون ذلك، دافعت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن قرار إعفاء ماديحة خيير، معتبرة أنه يعكس “جرأة” في التعامل مع الشبهات التي قد تمس المال العام، وليس ارتباكاً في بداية عمل الحكومة. وأوضحت المنصوري، خلال ردها على مداخلات الفرق بمجلس المستشارين، أن الحكومة لم تكن على علم بالمعطيات التي ظهرت لاحقاً بشأن الوزيرة، وأن ظهور وثائق تتضمن شبهات جعل الاستمرار في تدبير الملف صعباً. وأضافت أن هذه المعطيات دفعتها لطلب إعفاء الوزيرة من الملك محمد السادس، الذي استجاب لطلبها بسرعة. ورفضت المنصوري وصف التعديل الحكومي بالمؤشر على الارتباك، مؤكدة أن الأمر يتعلق بجرأة في التعامل مع الوضعية بعد ظهور معطيات ووثائق أثارت شبهات حول تدبير المال العام. وفي سياق متصل، شددت المنصوري على أن تحسين القدرة الشرائية للمغاربة ومواجهة غلاء المعيشة من أولويات الحكومة، وأن هذه التحديات لا ترتبط فقط بالتحولات الجيوسياسية بل أيضاً بالتدبير الوطني القابل للتحسين. وأكدت أن الحكومة ترفض الاكتفاء بالشعارات، وتركز على تقوية الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار، وتبسيط المساطر الإدارية، ودعم المقاولات كمحرك لخلق فرص الشغل وتحقيق التنمية، التي تساهم في تعزيز الاستقرار وبناء دولة صاعدة.