حكومة فاطمة الزهراء: بين تطلعات الشعب وتحديات الواقع

يستعرض هذا المقال برنامج حكومة فاطمة الزهراء، مقارناً إياه ببرامج الحكومات السابقة، ومبرزاً خصوصيته التي تنبع من قيادة امرأة للحكومة لأول مرة في تاريخ المغرب، واختلاف السياق السياسي والاجتماعي، وطبيعة الانتظارات الشعبية، والتحولات التي أفرزتها انتخابات 23 سبتمبر 2026. يمكن تحليل البرنامج من خلال ثلاثة مستويات: خصوصية السياق، وخصوصية الخطاب السياسي، ومدى تجديد السياسات العمومية.

أولاً: خصوصية السياق السياسي

يأتي برنامج الحكومة الجديدة في سياق إعادة ترتيب المشهد السياسي، ويتسم هذا المشهد بعدة سمات منها: إعادة التوازن بين الأغلبية والمعارضة، وتراجع الثقة في الأداء الحزبي، وتزايد الضغط الاجتماعي فيما يتعلق بالقدرة الشرائية وغلاء الأسعار والصحة والتعليم والتشغيل، والحاجة إلى تجديد العلاقة بين السياسة والمجتمع. يتطلب هذا السياق من الحكومة تقديم إجابات للمشكلات السياسية والاجتماعية القائمة.

ثانياً: البرنامج الحكومي وهندسة القطاعات الوزارية

يرتبط البرنامج الحكومي للفترة 2026–2031 بهيكلة الحكومة الجديدة، معلنة الانتقال من توسيع التغطية الاجتماعية إلى تحسين جودة الخدمات، ومن حجم الاستثمار إلى مردوديته، ومن تعدد البرامج إلى تكاملها. تبرز أربعة تحولات في تسميات وهيكلة الحكومة:

1. من التدبير المالي إلى الأداء العمومي: دمج اختصاصات الأداء العمومي مع وزارة الاقتصاد والمالية لربط تدبير الموارد بفعالية الإنفاق ونتائج السياسات.
2. من السياسات القطاعية إلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي: تسميات وزارية تجمع بين خلق الثروة وتوسيع فرص الاستفادة منها، مع تحدي التنسيق بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
3. إعطاء الشباب والتكوين والطفولة حضوراً تنظيمياً أكثر تحديداً: إسناد مهام خاصة لوزراء منتدبين لتعزيز ملفات الشباب والتكوين والطفولة.
4. استحضار التحولات الرقمية والإدارية والبيئية: دمج الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة في قطاع واحد، وربط التجهيز بالماء والغابات، ودمج السيادة الغذائية في القطاع الفلاحي.

تُظهر هندسة الحكومة محاولة للتوفيق بين متطلبات الاستمرارية المؤسساتية وإبراز أولويات البرنامج الجديد.

ثالثاً: البرنامج الحكومي وطبيعة الانتظارات الشعبية

يواجه البرنامج الحكومي تحدي تحويل الوعود الانتخابية إلى نتائج ملموسة تعيد الثقة للمواطنين. تتمثل الرهانات الأساسية في:

1. الرهان الاجتماعي: تحسين القدرة الشرائية، محاربة الغلاء، الارتقاء بخدمات الصحة والتعليم.
2. رهان الشباب والثقة السياسية: فتح آفاق التشغيل والإدماج للشباب، ومعالجة العزوف الانتخابي.
3. رهان العدالة المجالية: الحد من التفاوتات بين المدن والقرى وبين الجهات.
4. رهان الحكامة والمحاسبة: محاربة الفساد والريع، وتحسين فعالية السياسات العمومية.

حدد البرنامج الحكومي سبع أولويات لمواجهة هذه الرهانات، تشمل دولة الحق والقانون، محاربة الفساد، صيانة الهوية، الدولة الاجتماعية، إدماج الشباب، السيادة الاستراتيجية، وبناء اقتصاد قادر على تمويل الطموح التنموي. يتضمن البرنامج آليات قانونية ورقابية، ودعم اجتماعي مباشر، وإصلاح ضريبي، وتنظيم للأسواق، وآليات للتكوين والتشغيل، وإصلاح التعليم والصحة، ودعم الاستثمار المحلي، وتأمين السيادة المائية والطاقية والغذائية، وتمويل الطموح التنموي من خلال الاستثمار الخاص وضبط المالية العمومية.

رابعاً: البرنامج الحكومي بين التقييم السياسي والمؤسساتي

يقوم البرنامج على مزيج من الدعم الاجتماعي، والإصلاح القانوني، والتكوين والتشغيل، وتحسين الخدمات العمومية، والاستثمار الجهوي، وتعزيز السيادة الاستراتيجية، وضبط المالية العمومية. تتيح الأهداف الرقمية إمكانية تقييم الأداء، ويجمع البرنامج بين الاستمرارية والتصحيح. يكمن التحدي في الفجوة المحتملة بين الطموح والقدرة على الإنجاز، والتي تتطلب تمويلاً مستداماً وتنسيقاً بين القطاعات والمؤسسات. يعتمد نجاح البرنامج على قدرة الحكومة على تحويل الالتزامات إلى إجراءات ممولة ومؤطرة زمنياً، وخاضعة للتقييم والمحاسبة، مع الحفاظ على استدامة المالية العمومية في ظل معادلة اقتصادية صعبة وتطورات دولية وإقليمية غير مستقرة.