البرلماني حميد العكرود يُدان بالسجن النافذ وتعويض مليون درهم بتهمتي النصب وخيانة الأمانة

أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء 21 أكتوبر الجاري، حكماً بإدانة البرلماني حميد العكرود بستة أشهر حبساً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 1500 درهم. كما ألزمت المحكمة العكرود بأداء تعويض مدني بقيمة مليون درهم لفائدة الطرف المطالب بالحق المدني، وذلك على خلفية متابعته بتهمتي النصب وخيانة الأمانة.

يأتي هذا القرار القضائي بعد مسار طويل امتد لسنوات، شهد تطورات مختلفة بين درجتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية. فقد انتهى الحكم الابتدائي إلى تبرئة العكرود، قبل أن تلغيه محكمة الاستئناف وتحكم بإدانته.

وتعود حيثيات القضية إلى نزاع بين العكرود، الذي يشغل منصب النائب البرلماني عن دائرة الرحامنة وينتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وشركة تولت مهمة كراء وتركيب معدات صوتية ومرئية داخل ملهى ليلي تابع لفندق يملكه.

وفقاً لمعطيات الملف، فقد نص الاتفاق المبرم بين الطرفين على دفع مستحقات شهرية مقابل استغلال التجهيزات، مع إمكانية انتقال ملكيتها بعد انتهاء مدة العقد. إلا أن العلاقة التعاقدية شهدت خلافات بعدما اتهمت الشركة المشتكية الطرف الآخر بعرقلة تنفيذ الالتزامات المتفق عليها ومنع إجراء معاينات للمعدات، وهي الوقائع التي شكلت محور النزاع المعروض على القضاء.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في 15 سبتمبر 2021 حكماً ببراءة البرلماني والتصريح بعدم اختصاصها في المطالب المدنية. إلا أن الملف أعيد النظر فيه أمام غرفة الجنح الاستئنافية، التي باشرت دراسته عبر سلسلة من الجلسات. وبعد 14 جلسة استئنافية، بدأت في 14 ماي 2025، حجزت المحكمة الملف للمداولة في 7 أكتوبر 2026، لتصدر قرارها النهائي في 21 أكتوبر.