الأزمي ينتقد حكومة المنصوري: استمرار وزراء الأزمات يثير غضب المواطنين

انتقد إدريس الأزمي الإدريسي، القيادي في حزب العدالة والتنمية ورئيس فريقه البرلماني بمجلس النواب، التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، واصفاً إياها بـ «حكومة استمرار تستفز مشاعر المواطنين والمهنيين». وأشار الأزمي إلى احتفاظ الحكومة بوزراء قال إنهم كانوا سبباً في احتجاجات وأزمات طويلة، خاصة في قطاعات العدالة والصحافة.

وخلال مداخلته باسم فريق العدالة والتنمية في جلسة مناقشة البرنامج الحكومي، أوضح الأزمي أن الحكومة الجديدة أبقت على وزراء ارتبطت فترة إدارتهم بملفات أثارت جدلاً واحتجاجات، مثل مباراة المحاماة والقانون المنظم للمهنة والمجلس الوطني للصحافة.

واعتبر الأزمي أن التشكيلة الحكومية أخلفت الوعود الانتخابية والتصريحات التي صاحبت مشاورات تشكيل الأغلبية، مستشهداً بما وصفه بإغفال حقوق الإنسان وإسقاط الحريات والاتصال من الهيكلة الحكومية. كما انتقد غياب حقائب وزارية مخصصة للعالم القروي والعدالة المجالية والتنمية الترابية المندمجة، بالإضافة إلى عدم وجود وزارة مستقلة لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج.

ووصف الأزمي حكومة المنصوري بأنها «هجينة سياسياً وفكرياً»، وأن مكوناتها تفتقر إلى الانسجام الفكري والسياسي، رغم تعهد أحزاب الأغلبية بتشكيل حكومة قوية ومنسجمة تضم وزراء أكفاء ونزيهين.

ووجه الأزمي انتقادات حادة لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي يقود الحكومة، متهماً إياه بالنشأة في إطار «النفوذ السلطوي والسعي للإقصاء والتحكم والاستئصال والهيمنة في الحياة السياسية والحزبية». واستحضر في هذا السياق طريقة تدبير المسار التشريعي لقانوني المسطرة الجنائية والمدنية، معتبراً أنها سببت ارتباكاً لا يزال المتقاضون يدفعون ثمنه، إلى جانب الأزمات المرتبطة بقوانين المجلس الوطني للصحافة ومهنة المحاماة وخطة العدالة.

من الناحية الانتخابية، وصف الأزمي الحكومة الجديدة بأنها «ضعيفة انتخابياً وتمثيلياً»، مشيراً إلى تراجع الأحزاب المشكلة لها انتخابياً وأن بعض وزرائها لم يفوزوا بمقاعد برلمانية في الانتخابات الأخيرة. وانتقد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة للانتخابات، معتبراً أن زيادته في المقاعد كانت محدودة وعازياً ذلك إلى «الميركاتو الانتخابي» واستقطاب مرشحين من أحزاب أخرى. كما استذكر الأزمي فضيحة «صاك طنجة» في سياق انتقاده لحزب رئيسة الحكومة، مؤكداً أن نتائج الانتخابات لا تمنح الأغلبية الحالية الحق في الادعاء بتمثيل الإرادة الشعبية.

في المقابل، أكد الأزمي احترام حزب العدالة والتنمية للقرارات السيادية للأحزاب بشأن المشاركة في الحكومة، وترك المسؤولية لكل حزب لتوضيح دواعي مشاركته. وأضاف أن الزمن السياسي والعمل الحكومي سيكشفان مدى التقارب الفكري والسياسي بين مكونات الأغلبية وقدرتها على الانسجام والاستجابة لانتظارات المواطنين. وشدد على أن الرأي العام سيكون الحكم النهائي على مدى انسجام الحكومة وفعاليتها في تدبير الشأن العام.