بعد 12 يومًا من افتتاح البرلمان.. أول إدانة بالسجن لبرلماني جديد وجلسة محاكمة تنتظر آخر

بعد مرور 12 يومًا فقط على افتتاح الملك محمد السادس للولاية التشريعية الجديدة، صدر حكم قضائي بالسجن النافذ بحق أحد أعضاء مجلس النواب المنتخبين في اقتراع 23 سبتمبر الماضي، بينما ينتظر نائب آخر جلسة محاكمة أمام القضاء أواخر الشهر الجاري. يتعلق الأمر بحميد العكرود، النائب البرلماني عن دائرة الرحامنة باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بإدانته بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1500 درهم، بتهمة خيانة الأمانة. كما ألزمت المحكمة البرلماني بأداء تعويض قدره مليون درهم للطرف المدني. تعود القضية إلى نزاع بين العكرود وشركة استأجرت معدات صوتية ومرئية لملهى ليلي تابع لفندق يملكه. يمثل هذا الحكم تحولًا في مسار القضية، بعدما قضت المحكمة الابتدائية ببراءة العكرود وعدم اختصاصها في المطالب المدنية، قبل أن تلغي محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وتقضي بإدانته. استغرقت المحاكمة الاستئنافية 14 جلسة، قبل حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم. يُعد هذا الحكم أول إدانة بالحبس النافذ في حق عضو بالولاية التشريعية الجديدة منذ افتتاحها رسميًا في 9 أكتوبر 2026. ولا يمثل العكرود الحالة الوحيدة المرتبطة بملفات قضائية داخل مجلس النواب الجديد، إذ يُنتظر أن يمثل النائب عبد العزيز الوادكي، المنتخب عن دائرة العرائش باسم حزب الحركة الشعبية، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء أواخر أكتوبر الجاري. كان الوادكي قد قضى سنة وأسبوعًا في السجن على خلفية قضية تتعلق بتزوير وثائق رسمية مرتبطة بملف بارون مخدرات ليبي، قبل الإفراج عنه بعد صدور حكم ابتدائي. ورغم انتهاء فترة اعتقاله، ظل الملف رائجا أمام القضاء في مرحلته الاستئنافية. وكان الوادكي قد استقال من مجلس النواب في أغسطس الماضي، قبل أن تصدر المحكمة الدستورية قرارًا بتجريده من العضوية، ثم خاض انتخابات 23 سبتمبر باسم الحركة الشعبية، لينجح في العودة إلى البرلمان. يعيد الحكم الجديد إلى الواجهة نتائج تحليل بالبيانات نشره موقع «اليوم 24» في 2 أكتوبر الجاري، بعنوان «مدانون ومتابعون ومجردون من عضوية النواب في قضايا فساد يعودون إلى البرلمان.. 18 حالة». كشف التحليل عن 18 حالة لبرلمانيين سبق أن ارتبطت أسماؤهم بأحكام قضائية أو قرارات للمحكمة الدستورية أو ملفات ما تزال قيد التحقيق والمحاكمة. أظهر التحليل أن ثمانية نواب سبق تجريدهم من عضوية مجلس النواب خلال الولاية التشريعية الماضية، ستة منهم بسبب ملفات فساد انتخابي، وحالتان على خلفية قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية. كما رصد ثمانية نواب سبق أن صدرت في حقهم أحكام قضائية مرتبطة بملفات فساد مالي أو إداري أو تزوير وثائق رسمية أو إصدار شيكات بدون رصيد، حصل أربعة منهم لاحقًا على البراءة، إلى جانب نائبين آخرين أعيد انتخابهما رغم استمرار التحقيق معهما في قضايا فساد مالي وإداري. وبعد استبعاد حالات البراءة الأربع، بلغ عدد الحالات المتبقية في التحليل 14 حالة، توزعت على خمسة أحزاب سياسية، تصدرها حزب الأصالة والمعاصرة بخمسة نواب.