محكمة الاستئناف بفاس تبرئ عبد العالي حامي الدين وتلغي حكم سجنه في قضية آيت الجيد بعد 33 عامًا

في تطور قضائي هام، قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الخميس، ببراءة القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، من تهمة “المشاركة في قتل اليساري محمد ايت الجيد الملقب ببنعيسى” التي تعود وقائعها إلى عام 1993. جاء هذا الحكم بعد مداولات استمرت لأكثر من ساعتين، ليضع نهاية لقضية دامت لأزيد من 33 سنة داخل أسوار محكمة الاستئناف بفاس.

وقد أبطلت هيئة المحكمة الحكم الابتدائي الذي كان قد أدان حامي الدين بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم في 11 يونيو 2023. يذكر أن القيادي بحزب العدالة والتنمية كان قد نفى خلال جلسة سابقة، استمرت لأكثر من 11 ساعة، تهمة المشاركة في قتل الطالب الجامعي اليساري بنعيسى أيت الجيد، الذي لقي مصرعه خلال مواجهات طلابية عام 1993 بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.

وخلال المحاكمة، واجه القاضي عز العرب أمزيان، الذي يرأس هيئة الحكم، عبد العالي حامي الدين بمحضر للضابطة القضائية يعود تاريخه إلى 27 فبراير 1993. إلا أن حامي الدين نفى التهمة، معتبراً الشكوى المقدمة من عائلة الضحية كيدية، خاصة بعد تبرئته سابقاً في الملف.

من جهتها، طالبت هيئة دفاع عبد العالي حامي الدين بإلغاء الحكم الابتدائي، ملتمسة من الهيئة الاستئنافية الحكم ببراءة موكلهم. وأكد النقيب بهيئة الدار البيضاء، محمد الشهبي، أن موكله يعتبر ضحية في هذه القضية، مستنداً إلى تصريحات متضاربة للشاهد الوحيد في المحاكمة، الخمار الحديوي، الذي قدم 15 تصريحاً مختلفاً للقضاء على مدار 30 عاماً، وكان يضيف متهمين جدد في كل مرة.

كما جدد المحامي بهيئة فاس، عمر حالوي، الأمل في إنصاف القيادي حامي الدين، مؤكداً أن حياته المهنية تعرضت للعرقلة بسبب تهم وصفها بالباطلة. وأشار حالوي إلى تغيير في محضر قضائي يتعلق بموقع الجريمة، ملتمساً براءة موكله.

وقد حضر حامي الدين للمحاكمة برفقة هيئة دفاعه، بالإضافة إلى قياديين من حزب العدالة والتنمية، منهم عبد الله بووانو ومحمد خيي. وكانت المحكمة قد رفضت تأجيل الجلسة رغم غياب الشاهد الوحيد، الخمار الحديوي، الذي قدم شهادة طبية، معتبرة الملف جاهزاً للمناقشة.