لشكر يرحب ببرنامج الحكومة لمكافحة الفساد ويشدد على وصول الدعم للمستهلكين

رحب الحسن لشكر، ممثلاً عن الفريق الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب، بالإجراءات التي يتضمنها البرنامج الحكومي لمكافحة الفساد وتضارب المصالح وتخليق الحياة العامة. ودعا لشكر إلى تحويل هذه الالتزامات إلى نصوص قانونية واضحة وآليات فعالة للمحاسبة دون استثناء أي طرف.

وأكد لشكر، في مداخلته أمام مجلس النواب، أن إدراج مكافحة الفساد وتضارب المصالح ضمن أولويات البرنامج الحكومي يعد خطوة إيجابية، نظراً لأهمية النزاهة في تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة وضمان تكافؤ الفرص وحماية المال العام. وأشار إلى أن الفريق الاشتراكي قد دافع عن هذه القضايا من مواقع مختلفة، وقدم مقترحات قانونية تتعلق بالإثراء غير المشروع وهيئة قضايا الدولة، والتي واجهت مقاومة من الأغلبية السابقة.

وأضاف لشكر أن البرنامج الحكومي يهدف إلى إعداد ترسانة قانونية لمكافحة الفساد وتضارب المصالح والحد من استغلال المعلومات غير المشروعة، معرباً عن أمله في أن تتحول هذه الالتزامات إلى إجراءات عملية تربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفيما يتعلق بالقدرة الشرائية، شدد لشكر على ضرورة مواجهة غلاء المعيشة وضمان وصول أثر الدعم العمومي الموجه لتموين الأسواق إلى المستهلكين مباشرة، بدلاً من استفادة الوسطاء منه دون انعكاس ملموس على الأسعار. ورحب بالإجراءات المعلنة لضبط الأسواق ومحاربة الممارسات الاحتكارية وتحسين قنوات التوزيع، مؤكداً أن نجاح هذه التدابير يقاس بتوفر المواد الأساسية بأسعار معقولة وقدرة المواطنين على لمس أثر الدعم في نفقاتهم اليومية.

ودعا في هذا السياق إلى ربط الاستفادة من الدعم العمومي بشروط واضحة، وإخضاع الأسعار لمراقبة منتظمة، مع نشر بيانات المستفيدين من الدعم وحجم استفادتهم والنتائج المحققة. كما أعرب عن ترقب الفريق الاشتراكي لمشروع قانون المالية، معتبراً أن فعاليته تقاس بمدى انعكاسه المباشر على القدرة الشرائية للأسر وتخفيف الأعباء المرتبطة بتوفير المواد الأساسية.