قفزة هائلة في استثمارات المقاولات والمؤسسات العمومية لتصل إلى 80 مليار درهم.. 3 جهات تستحوذ على 69% من الإجمالي

كشف تقرير سنوي حديث عن ارتفاع ملحوظ في قيمة استثمارات المقاولات والمؤسسات العمومية خلال عام 2024، حيث قفزت بنسبة تقارب 27% لتصل إلى 80 مليار درهم. وأشار التقرير، الذي حمل عنوان “الدولة المساهمة 2024-2025″ وصدر عن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أدائها، إلى أن ثلاث جهات رئيسية استحوذت على ما يقارب 69% من هذه الاستثمارات، بقيمة بلغت 54 مليار درهم.

وتصدرت جهتا الدار البيضاء-سطات ومراكش آسفي المشهد، حيث استحوذتا على نصف إجمالي الاستثمارات العمومية. وتفصيلاً، بلغت حصة جهة الدار البيضاء-سطات 30.98%، تلتها جهة مراكش-آسفي بنسبة 24.04%، ثم جهة الرباط-سلا-القنيطرة في المرتبة الثالثة بنسبة 14.05%.

ويعكس هذا التوزيع الجغرافي تركيز الاستثمارات في المناطق ذات النشاط الصناعي واللوجستي والمؤسساتي القوي، مما يؤكد دور هذه الجهات في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. وتظهر الأرقام تبايناً واضحاً في توزيع الاستثمارات بين الجهات، حيث تقترب حصة الجهات الثلاث الرائدة من سبعة أعشار الاستثمارات المنجزة، بينما تتوزع النسبة المتبقية على تسع جهات أخرى.

وعلى صعيد المؤسسات، استحوذت ثلاث مؤسسات ومقاولات عمومية على ما يقارب 71% من إجمالي الاستثمارات. وتصدرت مجموعة المجمع الشريف للفوسفاط القائمة بحصة بلغت 55%، تلاها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 9%، ومجموعة العمران بنسبة 7%.

وتوقع التقرير أن تشهد الاستثمارات نمواً إضافياً في عام 2025، لتصل إلى حوالي 132.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 66% مقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا الارتفاع المتوقع إلى استثمارات المكتب الوطني للسكك الحديدية في إطار مشروعه لتمديد الخط فائق السرعة، بالإضافة إلى استثمارات مجموعة المجمع الشريف للفوسفاط، والوكالة الخاصة طنجة المتوسط، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والمكتب الوطني للمطارات.

ويؤكد التقرير على أهمية تتبع انعكاسات هذه الاستثمارات على التنمية المجالية بين مختلف جهات المملكة، ودور المؤسسات الكبرى في توجيه مسار الاستثمار.