بالسجن 7 سنوات.. إدانة نائب رئيس مقاطعة مغوغة بطنجة بتهم التزوير وتكوين عصابة إجرامية

في تطور قضائي بارز، قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات في حق أحمد الزكاف، نائب رئيس مقاطعة مغوغة. جاء هذا الحكم بعد استكمال مناقشة الملف والاستماع إلى المتهم، ومرافعة النيابة العامة والدفاع والطرف المدني، في قضية يتابع فيها الزكاف بتهم ثقيلة، من بينها التزوير في محررات رسمية وتكوين عصابة إجرامية.

وشمل الحكم أيضاً إتلاف الأوراق المزورة، بالإضافة إلى تعويض للطرف المدني. وقد استمعت الهيئة القضائية خلال الجلسة إلى المتهم، الذي واجهه رئيس المحكمة بأسئلة دقيقة حول الشكايات والتهم المنسوبة إليه من قبل عدد من المشتكين، إلى جانب شكاية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، والمتعلقة باستعمال شواهد إدارية يشتبه في تزويرها.

خلال رده على أسئلة المحكمة، صرح الزكاف بأنه يمتلك قطعة أرضية بمساحة 200 هكتار في منطقة الشجرات، وأوضح أنه يعمل في مجال العقار ويقتني الأراضي بطرق قانونية، مع إعداد الوثائق اللازمة بحضور العدول. إلا أن رئيس الهيئة واجه المتهم بشهادات إدارية صادرة عن مصالح وزارة الداخلية، قيل إنها استُخدمت في إجراءات تحفيظ عقار، بينما أكد الزكاف أنه حصل عليها من قائد.

من جهة أخرى، أثار القاضي مسألة غياب الوثائق المتعلقة بتلك الشهادات لدى الملحقة الإدارية المعنية، وتسجيل تاريخ إصدار إحداها في يوم السبت. كما أبدى الزكاف استغرابه من غياب إحدى الشهادات الإدارية في المحافظة العقارية، ضمن ملف يتعلق بتحفيظ عقار يوجد أحد المشتكين طرفاً فيه. وعرض رئيس الهيئة على المتهم مجموعة من الوثائق العقارية التي تظهر اختلافات في مساحات بعض القطع الأرضية مقارنة بالبيانات الواردة في الوثائق المقدمة للمحافظة العقارية، وعزا الزكاف هذه الاختلافات إلى أخطاء كتابية ارتكبها العدول أثناء تحرير الوثائق.

من جانبه، عرض نائب الوكيل العام للملك تفاصيل القضية والأفعال المنسوبة إلى المتهم، والتي تشمل الاستيلاء على أراض وتزوير وثيقة إدارية، ملتمساً تشديد العقوبة في حقه. وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أحد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، يتهم فيها المنتخب الجماعي بالترامي على أرض بمنطقة الهرارش، التابعة لنفوذ مقاطعة مغوغة، والسعي إلى تحفيظها بالاعتماد على وثائق وشهادات إدارية مشبوهة.

وقد كشفت التحقيقات التي باشرتها الفرقة المختصة التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة عن معطيات خطيرة، من بينها الاشتباه في التلاعب بمعطيات رسوم عقارية وتغيير مساحات أراض قبل إعادة بيعها لأشخاص آخرين خلال فترة وجيزة. وشملت الأبحاث الاستماع إلى عدد من المشتبه في استفادتهم من تلك المعاملات، وتحرير محاضر رسمية بشأنها.

وبحسب قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، فقد كشفت الأبحاث عن شبهات تزوير وثائق مرتبطة بملكيات عقارية تمتد على هكتارات بمنطقة الهرارش، عبر تقديم مطالب للتحفيظ وتصحيح ملكيات مزعومة دون علم المالكين الأصليين. كما سجلت التحقيقات اختفاء بعض الوثائق من ملفات المحافظة العقارية، والاشتباه في تزوير عشرات الشهادات الإدارية المنسوبة لوزارة الداخلية.

ومن أبرز المعطيات التي استندت إليها الأبحاث، شكاية رسمية من ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة ضد أحمد الزكاف، بسبب استعمال شهادة إدارية مشبوهة تتعلق بقطعة أرضية بحي طنجة البالية، بمنطقة الهرارش، تبلغ مساحتها 5717 متراً مربعاً. وكانت الوثيقة تؤكد أن العقار لا يكتسي أي صبغة جماعية أو حبسية أو مخزنية، قبل أن تكشف التحريات أن الشهادة غير موجودة ضمن أرشيف الملحقتين الإداريتين المعنيتين، وأن تاريخ توقيعها صادف يوم السبت، فضلاً عن أن رقم تسجيلها يعود لوثيقة أخرى.

وأكدت ولاية الجهة أن مسطرة تسليم الشهادات الإدارية تقتضي إيداع ملف متكامل لدى السلطات المحلية، وهو ما لم يتم في هذه الحالة، مما عزز الاشتباه في تزوير الوثيقة واستعمالها في ملفات التحفيظ العقاري.

ويواجه الزكاف، إلى جانب هذه القضية، شكايات أخرى أمام المحكمة الابتدائية بطنجة، كما سبق أن صدرت في حقه أحكام قضائية، من بينها حكم بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات في قضايا مرتبطة بالبناء العشوائي وإهانة الضابطة القضائية.