تحالف اليسار ينتقد حكومة المنصوري: الإبقاء على وهبي استمرار لـ"ذبح" الحقوق والدستور

انتقد عمر محمود بنجلون، عضو تحالف اليسار بمجلس النواب، البرنامج الحكومي الذي قدمته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، معتبراً أن الحكومة الجديدة تمثل استمراراً لسياسات الحكومة السابقة، خاصة في المجال الحقوقي والقضائي. وخلال جلسة التصويت على البرنامج الحكومي، أشار بنجلون إلى أن تثبيت وزير العدل عبد اللطيف وهبي في منصبه يجسد غياب القطيعة مع السياسات التي أضرت بالتراكم الحقوقي والدستوري في المغرب. وسجل المتحدث أن عدداً من القوانين المتعلقة بمنظومة العدالة أثارت جدلاً واسعاً، منتقداً ما وصفه بتوجه نحو تكريس "عدالة الأغنياء". وأشار إلى أن المحكمة الدستورية أسقطت قانون المسطرة المدنية، وأن قانون المسطرة الجنائية يتضمن مقتضيات قد تضيق على الحريات العامة. كما وجه بنجلون انتقادات للقانون المنظم لمهنة المحاماة، معتبراً أن طريقة تدبيره تطرح إشكالات مرتبطة بالتوازن داخل منظومة العدالة وضمانات المحاكمة العادلة. واعتبر عضو تحالف اليسار أن هذه الاختيارات تعكس استمراراً في التراجع عن المكتسبات الحقوقية والدستورية التي راكمها المغرب. وفي سياق انتقاداته لمضامين رد رئيسة الحكومة، توقف بنجلون عند إشكالية طريقة استعمال اللغة العربية، على خلفية رد المنصوري على فريق العدالة والتنمية. ودعا رئيسة الحكومة إلى إيلاء اللغة العربية العناية نفسها التي توليها الدولة للنهوض باللغة الأمازيغية، مشيراً إلى أن الحكومة رصدت ملياري درهم للدفاع عن الأمازيغية. وشدد بنجلون على أن الدفاع عن اللغتين الرسميتين للمملكة ينبغي أن يشكل جزءاً من مسؤولية الحكومة. وأعلن بنجلون رفض مجموعته النيابية للبرنامج الحكومي بسبب استمرار السياسات السابقة، خصوصاً في المجالين الحقوقي والقضائي.

من جهتها، انتقدت نبيلة جلال، رئيسة المجموعة النيابية لتحالف اليسار، الحصيلة السياسية والاقتصادية للحكومة السابقة، معتبرة أن الحكومة الجديدة لا تقدم مؤشرات كافية على حدوث تغيير. وقالت جلال إن الحكومة السابقة، التي كانت المنصوري شريكة في قراراتها، مثلت "التزاوج الفاضح بين المال والسلطة"، واتهمتها بفتح المجال أمام تضارب المصالح، وإضعاف الطبقة الوسطى وزيادة الضغوط على الفئات الكادحة بفعل ارتفاع الأسعار. كما انتقدت تنامي نفوذ لوبيات المحروقات والاحتكار، متسائلة عن طبيعة التغيير الذي تحمله الحكومة الجديدة. واعتبرت رئيسة المجموعة النيابية لتحالف اليسار أن تحقيق تنمية حقيقية يظل رهيناً بإصلاح دستوري شامل، يقوم على إرساء ملكية برلمانية، والفصل الحقيقي بين السلط، وربط المسؤولية بالمحاسبة. وفي الجانب الحقوقي، أعلنت جلال أن مجموعتها النيابية ستتقدم بمقترح قانون يرمي إلى إقرار عفو عام شامل عن معتقلي حراك الريف وشباب جيل "زد"، إلى جانب المعتقلين السياسيين والصحافيين والنقابيين ومناهضي التطبيع. كما دعت إلى وقف المتابعات "الكيدية" وجبر الضرر، معتبرة أن معالجة هذه الملفات تشكل مدخلاً أساسياً لتعزيز الحقوق والحريات.