ديون المؤسسات العمومية تتجاوز 357 مليار درهم.. 10 كيانات تبتلع 92% من الإجمالي

كشف تقرير حديث صادر عن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، عن ارتفاع ديون التمويل لدى المؤسسات والمقاولات العمومية إلى 357,5 مليار درهم في عام 2024، مقارنة بـ 340,2 مليار درهم في العام السابق، مسجلة زيادة قدرها 17,3 مليار درهم بنسبة 5,1%. وأوضح التقرير، الذي يحمل عنوان “الدولة المساهمة 2024-2025″، أن أكبر عشر مؤسسات ومقاولات عمومية تستحوذ على 92% من هذه الديون، بقيمة إجمالية تقارب 329,3 مليار درهم، مما يشير إلى تمركز المديونية لدى عدد محدود من الجهات الفاعلة العمومية.

يتصدر المجمع الشريف للفوسفاط قائمة المؤسسات الأكثر مديونية بديون تمويل تبلغ 114,6 مليار درهم، تمثل 32% من الإجمالي، يليه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ 54,7 مليار درهم (15%)، ثم المكتب الوطني للسكك الحديدية بـ 41,2 مليار درهم (12%). وتأتي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في المرتبة الرابعة بديون قدرها 35,7 مليار درهم (10%)، يتبعها صندوق الإيداع والتدبير بـ 21,9 مليار درهم (6%).

كما تضم قائمة العشرة الكبار الوكالة الخاصة طنجة المتوسط بديون تمويل تبلغ 17,2 مليار درهم (5%)، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة بـ 15,4 مليار درهم (4%)، والقرض الفلاحي للمغرب بـ 13,6 مليار درهم (4%)، وصندوق التجهيز الجماعي بـ 8,4 مليار درهم (2%)، وأخيراً المكتب الوطني للمطارات بـ 6,5 مليار درهم (2%). وبحسب التقرير، فإن المؤسسات الخمس الأولى وحدها تستحوذ على حوالي 75% من إجمالي ديون التمويل.

على الصعيد القطاعي، يبرز التقرير تركّز ديون التمويل في ثلاثة أقطاب رئيسية تستحوذ مجتمعة على ما يقارب 98% من الإجمالي: قطب “المعادن والماء والطاقة والصناعة” بديون بلغت 184,8 مليار درهم (52%)، وقطب “البنيات التحتية والنقل واللوجستيك” بديون قدرها 118,5 مليار درهم (33%)، وقطب “المالية والاستثمار والبنوك” بديون بلغت 46,5 مليار درهم (13%).

ويعزو التقرير الارتفاع المسجل بين عامي 2023 و2024 بشكل رئيسي إلى زيادة ديون تمويل المجمع الشريف للفوسفاط بـ 33,6 مليار درهم، نتيجة لتعبئة تمويلات جديدة عبر إصدارات سندات وسحوبات من مؤسسات مالية دولية. وفي المقابل، شهدت ديون المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تقلصاً بـ 12 مليار درهم، بفضل تحويل جزء من ديونه إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات.

وتظهر السلسلة الزمنية أن ديون التمويل بلغت 330,4 مليار درهم في 2022، وارتفعت إلى 340,2 مليار درهم في 2023، ثم إلى 357,5 مليار درهم في 2024، مع توقعات بوصولها إلى 365,3 مليار درهم في 2025.