شغيلة التعليم الأولي تطالب بالإدماج وتحسين الأجور.. والوزارة تعد بمعالجة الاختلالات

في لقاء جمع التنسيق الوطني للتعليم الأولي، الممثل في نقابات cdt و Fne و umt، بمسؤولي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، تم تسليط الضوء على مطالب أساسية تتمثل في إدماج شغيلة التعليم الأولي وإنهاء نظام الوساطة، بالإضافة إلى تحسين الأجور ومعالجة الاختلالات المهنية. حضر اللقاء وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي والهدر المدرسي، والكاتب العام للوزارة، ومديرة تنظيم التعليم الأولي، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026.

ووفقًا لتقرير حول مخرجات الاجتماع، الذي توصلت « اليوم 24 » بنسخة منه، فقد جاء هذا اللقاء في سياق مواصلة الجهود للدفاع عن الملف المطلبي لشغيلة القطاع. وفيما يتعلق بمطلب الإدماج وإنهاء الوساطة، أفاد التقرير بأنه لا يزال قيد المعالجة، دون الإعلان عن قرار نهائي يحدد صيغة الإدماج وآليات تطبيقه والجدول الزمني لذلك. يبقى هذا المطلب ذا أهمية قصوى لارتباطه بالاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين في هذا القطاع.

كما تطرق النقاش إلى مطلب زيادة الأجور وتحسين الوضعية الاجتماعية للمعلمين، إلا أنه لم يتم تأكيد أي زيادة محددة أو تحديد موعد لتنفيذها. وأشار التقرير إلى أن الإجراءات ذات الأثر المالي تتطلب استكمال المساطر اللازمة وتوفير الاعتمادات المالية، مما يستدعي انتظار قرارات رسمية واضحة.

وتناول الحوار أيضًا ما وصفه التقرير بالمشاكل اليومية التي تواجه الشغيلة، مثل تكليفهم بمهام النظافة وبعض الأعمال الإدارية والخدماتية التي تخرج عن نطاق اختصاصهم التربوي. وقد أبدى وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب استعدادهما لمتابعة هذه الاختلالات والعمل على معالجتها، كما التزم الوزير المنتدب باتخاذ الإجراءات الضرورية في هذا الصدد.

وشدد التقرير على ضرورة توضيح المهام والاختصاصات ووضع حد للممارسات التي تثقل كاهل الشغيلة، بهدف توفير ظروف عمل ملائمة وصون كرامة العاملين. وتم ربط تقييم هذه الالتزامات بمدى تنفيذها الفعلي داخل المؤسسات التعليمية.

من جهة أخرى، طالب التنسيق الوطني بإجراء تحقيق حول الأموال المخصصة لإنشاء أقسام التعليم الأولي، وتحديد أوجه صرفها ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة. كما دعا إلى مراجعة ميزانيات الجمعيات الشريكة والتحقق من التزامها المالي والإداري.

ودعا التنسيق أيضًا إلى مراجعة طرق إدارة أقسام التعليم الأولي وآليات التعاقد مع المعلمين، والتحقيق في أي تجاوزات قد تكون الشغيلة تعرضت لها. وأكد على أهمية تعزيز الشفافية في إدارة القطاع وتفعيل مبدأ المساءلة.

في الختام، يظل تنفيذ الالتزامات المعلنة خلال هذا اللقاء هو المعيار الأساسي لتقييم نتائج الحوار، في ظل استمرار مطالب شغيلة التعليم الأولي بإيجاد حل مؤسساتي يضمن الاستقرار المهني والاجتماعي، ويحسن ظروف العمل، ويسهم في تقديم تعليم أولي ذي جودة.