المغرب يشهد تخفيضات كبيرة في أسعار الأدوية للأمراض المزمنة والسرطانات

أصدر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، قراراً بتغيير وتتميم قرار سابق يتعلق بمراجعة أسعار البيع للعموم للأدوية. القرار الجديد، الذي يحمل الرقم 2157.26 وصدر بتاريخ 22 سبتمبر 2026، يأتي استناداً إلى القانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، والقانون رقم 10.22 الخاص بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية. وقد تم التنسيق والتشاور بشأنه مع اللجنة المشتركة بين الوزارات للأرقام والأنظمة التنظيمية لأسعار الأدوية، وبمبادرة مباشرة من الوكالة المغربية للأدوية.

وتشمل هذه التخفيضات الواسعة أسعار مئات الأدوية، مع تركيز خاص على تلك المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة، وأمراض القلب والشرايين، والأمراض المستعصية، والسرطانات. وتتراوح نسبة التخفيض بين انخفاضات ملموسة في أسعار الأدوية الشائعة، وتخفيضات كبيرة تصل إلى آلاف الدراهم للعلاجات المتخصصة ذات التكلفة العالية.

وتظهر الجداول المرفقة بالقرار تراجعاً واضحاً في أسعار أدوية شائعة مثل أدوية الكوليسترول وخفض ضغط الدم. على سبيل المثال، انخفض سعر دواء CRESTOR 10 mg (علبة 30 أقراص) من 167.00 درهماً إلى 99.50 درهماً، وكذلك دواء NO LIP 10 mg (علبة 30 أقراص) من 154.10 درهماً إلى 99.50 درهماً، مما يخفف العبء المالي اليومي على المرضى.

ولم تقتصر التخفيضات على الأدوية الشائعة، بل شملت أيضاً علاجات الأمراض المستعصة والسرطانات. فقد انخفض سعر العلاج الموجه IB RANCE 100 mg (علبة 21 كبسولة) من 24,024.00 درهماً إلى 17,066.00 درهماً للبيع للعموم، ومن 23,561.00 درهماً إلى 16,739.00 درهماً للسعر الصافي للمستشفيات. كما شهد دواء ENBREL 50 mg (حقن جاهزة) تخفيضاً من 6,315.00 درهماً إلى 5,005.00 دراهم.

وشملت التخفيضات أيضاً أدوية السرطانات المتقدمة مثل ALECENSA 150 mg (علبة 224 كبسولة)، حيث تراجع سعره من 44,479.00 درهماً إلى 32,863.00 درهماً، بفارق يتجاوز 11 ألف درهم. وفي مجال علاجات مضادات التجلط وأمراض الدم، انخفضت أسعار مستحضرات مثل ELIQUIS 2.5 mg من 188.50 درهماً إلى 156.50 درهماً. كما شهد دواء REFACTO AF 2000 UI، المخصص لمرضى الهيموفيليا، تخفيضاً كبيراً من 12,355.00 درهماً إلى 7,509.00 دراهم.

تأتي هذه التخفيضات في إطار السياسة الوطنية الدوائية التي تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وفقاً لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. كما تسعى إلى ضمان استدامة صناديق الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري عن المرض (AMO) عبر خفض الفاتورة العلاجية الإجمالية للمؤسسات الضامنة، وتشجيع استهلاك الأدوية الجنيسة، وضمان العرض الدوائي المتوازن في السوق الوطنية.