نواب أوروبيون يطالبون بحظر منصات التواصل الاجتماعي في حالات العنف القصوى

دعا نحو ثلاثين عضواً في البرلمان الأوروبي، الجمعة، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتحديد مسؤولية منصات التواصل الاجتماعي عن أعمال العنف التي شهدتها فرنسا وإيطاليا وبلجيكا في الأيام الأخيرة. وطالب هؤلاء النواب، الذين ينتمون إلى تيارات الوسط واليسار واليمين في البرلمان الأوروبي، بمنح السلطات صلاحية حظر هذه المنصات «كحل أخير» إذا لزم الأمر.

وبمبادرة من النائبة الفرنسية ستيفاني يون-كورتان، وجه النواب رسالة إلى نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المكلفة بالشؤون الرقمية، هينا فيركونن، مطالبين إياها باستخدام كل الصلاحيات المتاحة لتحديد الدور الدقيق للمنصات الإلكترونية في أعمال الشغب والنهب. ولتحقيق ذلك، يريد النواب إلزام منصات التواصل بتزويد الاتحاد الأوروبي بكافة البيانات المتعلقة «بانتشار المحتويات غير القانونية ودور خوارزمياتها» في نشرها.

كما دعا النواب الأوروبيون بروكسل إلى تفعيل «آليات الأزمات» المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، والتي تتيح اتخاذ «تدابير محددة ومؤقتة قد تصل، كحل أخير، إلى تعليق بعض الخدمات». وأخيراً، دعا النواب إلى «تعزيز حماية القاصرين الذين هم الأكثر عرضة لهذا التأثير القائم على انتشار السلوك العنيف».

من جهتها، أكدت المفوضية الأوروبية، الجمعة، أنها على تواصل وثيق مع السلطات الوطنية، ومنها هيئة «أركوم» الفرنسية المسؤولة عن تنظيم القطاع الرقمي، لضمان وفاء منصات التواصل الاجتماعي بالتزاماتها، ولا سيما حظر نشر رسائل تحرض على العنف.