حزب العدالة والتنمية يقدم 4 مقترحات قوانين جديدة لمجلس النواب لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية

في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة مكافحة الفساد، أودع فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، يوم الجمعة 23 أكتوبر الجاري، أربعة مقترحات قوانين جديدة. تأتي هذه المبادرة في إطار تنزيل التزامات الحزب الواردة في برنامجه الانتخابي، وتحديداً الإجراءات من 111 إلى 115، وذلك بعد تنصيب الحكومة رسمياً في 22 أكتوبر.

تتركز المقترحات الأربعة على محاور أساسية لمكافحة الفساد. الأول يتعلق بالوقاية من تنازع المصالح ومحاربته. الثاني يجرم تسريب المعلومات السرية التي تهدف إلى تحقيق مكاسب وامتيازات غير مشروعة، استناداً إلى الفصل 36 من الدستور. أما المقترح الثالث فيستهدف تجريم الإثراء غير المشروع، بهدف التصدي للزيادات الكبيرة وغير المبررة في الثروات. وأخيراً، يتضمن المقترح الرابع مبادرة تشريعية لحماية الموظفين العموميين الذين يبلغون عن ممارسات فساد داخل الإدارات، بالإضافة إلى مقترح آخر لتوحيد وتحديث التشريعات المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات.

وقد تم إيداع هذه المقترحات رسمياً لدى مكتب مجلس النواب، تمهيداً لعرضها على اللجنة المختصة وإخضاعها للمسطرة التشريعية المتبعة، وفقاً للمادة 177 من النظام الداخلي للمجلس.