نقابات التعليم تطالب الحكومة الجديدة بإلغاء نظام التعاقد وتسوية وضعيات الأساتذة

طالبت إطارات نقابية تمثل أساتذة التعاقد الحكومة الجديدة بضرورة إلغاء نظام التعاقد في مهنة التعليم، وذلك على الرغم من تأكيدات سابقة من الفاعل الحكومي بإنهاء هذا الملف نهائياً. وأشارت هذه الإطارات في تواصل مع جريدة هسبريس إلى وجود مؤشرات تنظيمية عديدة تدل على استمرار العمل بهذا النظام، أبرزها غياب مناصب مالية ثابتة ومركزية، بالإضافة إلى تأخر تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين المنضوين تحت هذا النظام عند تغيير الرتبة والإطار.

وفي هذا السياق، صرح مصطفى الكهمة، عضو اللجنة الإعلامية الوطنية للتنسيقية الوطنية للأساتذة والأطر المختصة الذين فُرض عليهم التعاقد، بأن التنسيقية ترى أن نظام التعاقد لا يزال مستمراً في قطاع التعليم، وأن الحكومات المتعاقبة تخالف الحقائق المادية الملموسة. وأكد أن مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية لا يزال قائماً، مشدداً على ضرورة معالجة الحكومة الجديدة والوزير الوصي لهذا الملف عبر إحداث مناصب مالية خاصة بالأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد ضمن قانون المالية، لدمجهم كموظفين لدى وزارة التربية الوطنية.

وأوضح الكهمة أن من بين المؤشرات على استمرار نظام التعاقد، تفاجؤ عدد من الأساتذة الحاصلين على شهادة الدكتوراه والناجحين في مباراة توظيف الأساتذة المساعدين (دورة دجنبر 2024) بتوقف تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية وعدم صرف أجورهم للشهر الرابع على التوالي. وفي المقابل، تمت تسوية الوضعية الإدارية والمالية لزملائهم الرسميين منذ شهر ماي 2026. وأشار إلى أن الخازن الوزاري لم يؤشر على تسوية وضعية أساتذة التعاقد لعدم توفرهم على مناصب مالية ولأنهم ليسوا موظفين عموميين، مما حال دون استفادتهم من مقتضيات قانون المالية لسنة 2025.

كما تطرق الكهمة إلى معاناة أساتذة آخرين فرض عليهم التعاقد، اجتازوا بنجاح مباراة التعيين كأساتذة مبرزين (دورة 2024) وتم تعيينهم منذ أكتوبر 2024، من عدم تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية كأساتذة مبرزين، وعدم تقاضيهم أجورهم المخصصة لهذا الإطار، في حين تمت تسوية وضعية زملائهم الرسميين. وأكد أن هذا الوضع يبرز الفرق الكبير بين الأساتذة الرسميين الموظفين لدى وزارة التربية الوطنية والأساتذة المتعاقدين المستخدمين لدى الأكاديميات.

من جانبه، أكد ربيع الكرعي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية العامة للشغل)، أن إلغاء التعاقد في التعليم يظل مطلباً أساسياً، وأن هذا الملف لن يُحل إلا بالإعلان عن مناصب مالية ثابتة للتوظيف. وأوضح أن عدم الإعلان عن الأساتذة الذين يتم توظيفهم سنوياً ضمن بند نفقات موظفي الوزارة في مشروع قانون المالية يعد مؤشراً على استمرار نظام التعاقد، مشيراً إلى أن القانون المالي لسنة 2027 حصر موظفي الوزارة في 300 فقط، مما يعني أن الأساتذة الموظفين ليسوا موظفين عموميين.

وشدد الكرعي على ضرورة القطع مع