ميزانية الصحة والتعليم بالمغرب تقفز إلى 152.3 مليار درهم في 2027 بزيادة 7.7 مليارات

من المتوقع أن تشهد الاعتمادات المالية المخصصة لقطاعي الصحة والتربية الوطنية في المغرب ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 152.3 مليار درهم بحلول عام 2027، مقارنة بـ 144.6 مليار درهم في عام 2026، مسجلة بذلك زيادة إجمالية قدرها 7.7 مليارات درهم. هذا ما كشفته المعطيات الرسمية الواردة في مذكرة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

وتشير التفاصيل إلى أن الحكومة تخطط لزيادة ميزانية قطاع الصحة والحماية الاجتماعية من 42.4 مليار درهم إلى 45.4 مليار درهم، بزيادة قدرها ثلاثة مليارات درهم. في المقابل، سترتفع اعتمادات التربية الوطنية من 102.2 مليار درهم إلى 106.9 مليارات درهم، بزيادة تبلغ 4.7 مليارات درهم. تمثل هذه الزيادات نموًا بنحو 7.1% للصحة و 4.6% للتربية الوطنية، فيما يبلغ النمو المجمع للقطاعين حوالي 5.3% مقارنة بالسنة الحالية.

ومع ذلك، يظهر توزيع الزيادة تباينًا في طبيعة الإنفاق بين القطاعين. فبينما يوجه قطاع الصحة جزءًا من موارده لتوسيع وتأهيل العرض الاستشفائي وتعزيز التجهيزات والخدمات الصحية، تستحوذ كتلة الأجور على حوالي 97% من الزيادة الإجمالية المعلنة في اعتمادات التربية الوطنية.

التعليم: 4.57 مليارات درهم إضافية للأجور

توضح مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 أن الاعتمادات المرصودة لقطاع التربية الوطنية تصل إلى 106.9 مليارات درهم، مقابل 102.2 مليار درهم في قانون المالية لسنة 2026. وتشير الوثيقة إلى أن 4.57 مليارات درهم من أصل الزيادة الإجمالية البالغة 4.7 مليارات درهم مخصصة لكتلة الأجور، وترتبط بشكل أساسي بتنزيل النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، بالإضافة إلى تدابير لتحسين وضعيتهم الإدارية والمالية. وباحتساب هذه المعطيات، فإن الزيادة المتبقية بعد المبلغ المخصص للأجور لا تتجاوز حوالي 130 مليون درهم.

تربط الحكومة هذا المجهود المالي بتحسين جاذبية مهن التربية، وتطوير ظروف اشتغال الأطر التعليمية، ومواكبة الإصلاحات الرامية إلى الارتقاء بجودة التعلمات، وذلك في سياق استكمال خارطة الطريق 2022-2026.

توسيع مدارس الريادة

على مستوى البرامج التربوية، بلغ عدد مدارس الريادة 4628 مؤسسة خلال الموسم الدراسي 2025-2026، يستفيد منها حوالي مليوني تلميذ. كما بلغ عدد الثانويات الإعدادية الرائدة 786 مؤسسة يستفيد منها 705 آلاف تلميذ. وتعتزم الحكومة مواصلة توسيع العرض المدرسي بإحداث حوالي 200 مؤسسة تعليمية جديدة سنويًا، بهدف الحد من الاكتظاظ وتحسين الولوج إلى التعليم.

وفي ما يتعلق بالتعليم الأولي، بلغت نسبة تعميمه 82.3% خلال الموسم الدراسي 2025-2026، مع استهداف رفع نسبة التمدرس إلى 90% خلال السنة الدراسية 2026-2027. وتشمل الإجراءات المبرمجة أيضًا تعزيز التربية الدامجة عبر تهيئة الولوجيات في ألف مؤسسة تعليمية، وتهيئة ألف مرفق صحي ملائم، وتجهيز 200 قاعة للموارد، بهدف تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.

الصحة: ثلاثة مليارات درهم إضافية

في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، بلغت الاعتمادات المخصصة 42.4 مليار درهم سنة 2026، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 45.4 مليار درهم خلال سنة 2027. تستهدف الحكومة من خلال هذه الاعتمادات مواصلة إصلاح المنظومة الصحية العمومية، وتوسيع العرض الاستشفائي، وتأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتحسين الولوج إلى العلاجات، إلى جانب تعزيز الموارد البشرية ورقمنة الخدمات.

وتشمل الاعتمادات المخصصة لعام 2027 برامج استشفائية بقيمة 1.8 مليار درهم لمواصلة المرحلة الثانية من برنامج تأهيل 1600 مركز صحي، و 1.6 مليار درهم لبناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية، إضافة إلى 4.6 مليارات درهم لمواصلة بناء المستشفيات الإقليمية والجهوية ومستشفيات الأمراض النفسية والعقلية، و 1.5 مليار درهم لتأهيل وتجديد 90 مستشفى.

مناصب مالية جديدة للصحة والتعليم

ينص مشروع قانون المالية لسنة 2027 على إحداث 5400 منصب مالي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، و 1920 منصبًا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و 364 منصبًا لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، بالإضافة إلى 600 منصب مالي إضافي لوزارة التربية الوطنية لتسوية وضعية الموظفين.