الحكومة تطلق مبادرة لتوفير سكن شبابي بأسعار معقولة قرب الجامعات ومراكز العمل

أعلن وزير الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، عن خطة حكومية طموحة تهدف إلى تعبئة العقارات العمومية لتوفير وحدات سكنية مخصصة للكراء بأسعار ميسرة للشباب. تأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية الحكومة لتعزيز اندماج الشباب في مسارات التكوين والتوظيف.

وأوضح لقجع، خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الآلية المقترحة تعتمد على تخصيص عقارات مملوكة للدولة لمستثمرين يلتزمون ببناء وتوفير مساكن للكراء وفق أسعار محددة ولفترات زمنية معينة، وسيتم الإعلان عن طلبات عروض لاختيار هؤلاء المستثمرين.

وأكد الوزير أن الحكومة ستولي الأولوية للمواقع الاستراتيجية القريبة من التجمعات العمالية، والمؤسسات الجامعية، وشبكات النقل العام. الهدف هو تمكين الشباب، وخاصة الطلاب والمتدربين والباحثين عن عمل، من الحصول على سكن لائق بتكاليف معقولة، مما يخفف من أعباء التنقل والإقامة، لا سيما لأولئك الذين يعملون أو يدرسون بعيداً عن أماكن سكنهم.

وتتضمن الإجراءات المصاحبة لهذا المشروع وضع أنظمة تضمن تنظيم العلاقة بين المستثمرين والمستفيدين من السكن، وتأمين العلاقات الكرائية.

وفي سياق متصل، كشف لقجع عن إطلاق مبادرة «جواز الحركية المهنية» الموجهة للشباب، والتي من المتوقع أن يستفيد منها حوالي 250 ألف شاب خلال خمس سنوات. يهدف هذا الجواز إلى تغطية جزء من تكاليف التنقل والإقامة المؤقتة لدعم الشباب في الانتقال إلى فرص تكوين وعمل متاحة خارج مناطق إقامتهم، وذلك بهدف تجاوز الصعوبات الجغرافية والمادية التي قد تعيق استفادتهم من فرص الإدماج المهني.