لقجع يكشف تفاصيل دعم الكهرباء وزيادات المعاشات والحوار الاجتماعي في مشروع قانون مالية 2027

كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن تخصيص 2.8 مليار درهم لدعم فواتير الكهرباء التي تقل قيمتها عن 100 درهم شهرياً، وذلك ضمن التدابير الاجتماعية في مشروع قانون المالية لسنة 2027. وأوضح لقجع، خلال تقديمه للمشروع أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا الدعم سيستفيد منه المعنيون بناءً على معطيات السجل الوطني والسجل الاجتماعي، وسيتم توفير آلية لتطبيقه. وأكد الوزير على استمرار الحكومة في توجيه موارد مالية هامة للبرامج الاجتماعية للحفاظ على التماسك الاجتماعي والتوازنات التنموية في ظل الضغوط الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، أشار لقجع إلى أن الكلفة الإجمالية للإجراءات المتخذة ستصل إلى 50 مليار درهم بنهاية العام الجاري، بينما ستتطلب سنة 2027 وحدها 16.6 مليار درهم لتنفيذ الالتزامات. وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين مداخيل الأجراء ورفع قدرتهم الشرائية، مشدداً على الأهمية المالية للحوار الاجتماعي على الميزانية العامة.

وفي سياق توسيع الوعاء الضريبي، بين لقجع أن الجهود المبذولة في مجال المداخيل المهنية ساهمت في تعبئة موارد إضافية تقدر بـ 5.5 مليارات درهم خلال السنة الجارية، والتي توجه لدعم القدرة الشرائية للأجراء.

وفي جانب المعاشات، أعلن لقجع عن رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1700 درهم شهرياً بكلفة 3.3 مليارات درهم، مستهدفة حوالي 500 ألف شخص، مع خطة لرفعها تدريجياً إلى 2000 درهم سنة 2028 ثم 3000 درهم لاحقاً. كما سيتم رفع معاشات الأرامل بتكلفة 7.3 مليارات درهم لفائدة حوالي 431 ألف أرملة، مؤكداً أن هذه الإجراءات لا تتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد الذي سيتم مقاربة شاملة.

على صعيد الأولويات الاستراتيجية، يهدف مشروع قانون المالية إلى استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية، تعزيز الدولة الاجتماعية، والسيادة المالية، بالإضافة إلى إصلاح القطاعات الاجتماعية وتحسين الخدمات العمومية. وتبلغ الكلفة الإجمالية للبرامج الملكية المندمجة 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات.

وفي ملف الأسعار، سيتم إحداث 6 شركات جهوية في الأحواض الفلاحية الكبرى لتحسين تنظيم المسالك الفلاحية، مع الانفتاح على مساهمة القطاع الخاص. كما سيتم تمديد الإعفاءات لاستيراد اللحوم الحمراء لسنة إضافية لضمان تموين السوق وتخفيف الأسعار.

وفي قطاع الصحة، ستعرف الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية زيادة قدرها 4.6 مليارات درهم لتصل إلى 121.3 مليار درهم، مع التركيز على استكمال تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، ومشاريع المستشفيات الجامعية في الرشيدية والدار البيضاء والرباط. وأكد لقجع على ضرورة معالجة الخصاص في الموارد البشرية وتوفير المنظومات المعلوماتية، داعياً إلى إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية ومعالجة اختلالات التغطية الصحية.

وفيما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، يستفيد منه حالياً حوالي أربعة ملايين أسرة، وستواصل الحكومة تنفيذه مع التركيز على تمكين الأسر من الولوج لسوق الشغل. أما بخصوص السكن، فسيتم مواصلة برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن، وبرامج محاربة دور الصفيح ومعالجة المباني الآيلة للسقوط، بالإضافة إلى برنامج السكن الموجه للشباب بتمويل يبلغ 16 مليار درهم لسنتي 2026 و2027.