زيادة تاريخية في ميزانية التعليم: 121 مليار درهم و17 ألف منصب مالي جديد بحلول 2027

أعلن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، عن خطة طموحة لتعزيز قطاع التعليم، تشمل رفع الميزانية المخصصة للتربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين إلى 121,3 مليار درهم بحلول عام 2027. وتُمثل هذه الزيادة، التي تبلغ 5,3 مليارات درهم، جزءًا من استراتيجية حكومية لتوفير 17 ألفًا و874 منصبًا ماليًا جديدًا لهذه القطاعات الحيوية.

وأوضح لقجع، خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام البرلمان، أن هذه الزيادة تأتي لدعم الموارد المالية والبشرية لقطاع التعليم، ومواكبة الإصلاحات الهادفة إلى الارتقاء بجودة المنظومة التربوية وتوسيع نطاق العرض التعليمي على المستويين المدرسي والجامعي. وبموجب هذه الزيادة، سترتفع الاعتمادات المالية المخصصة من 116 مليار درهم إلى 121,3 مليار درهم، بنسبة نمو تقارب 4,6 في المائة، مع إضافة المناصب المالية الجديدة.

تتضمن الأولويات الحكومية للعام المقبل تعميم التعليم الأولي، ورفع مستوى إتقان التلاميذ للتعلمات الأساسية، ومكافحة التسرب المدرسي، بالإضافة إلى استحداث مسارات جديدة للمنقطعين عن الدراسة بهدف تعزيز فرص اندماجهم في سوق العمل. وعلى صعيد التعليم العالي، تسعى الحكومة إلى مواصلة تنفيذ الهندسة الجديدة للتعليم الجامعي وتوسيع العرض الأكاديمي عبر إنشاء 49 مؤسسة جامعية جديدة، مع التركيز على دعم البحث العلمي والابتكار.

كما يشمل البرنامج افتتاح ثلاث مدن للمهن والكفاءات في مناطق كلميم واد نون، وفاس مكناس، ودرعة تافيلالت، وذلك لتعزيز منظومة التكوين المهني وتقريب خدماتها من الشباب في مختلف الجهات. وتطمح الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين جودة التعليم والتكوين، وتقليل الفوارق في الوصول إلى المؤسسات التعليمية، وضمان توافق التكوينات مع متطلبات سوق الشغل.