لقجع يعلن: إعفاء الأجور التي تقل عن 10 آلاف درهم من الضريبة على الدخل اعتبارًا من 2027

أعلن فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والحكامة العمومية، عن خطة حكومية لإعفاء الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم من الضريبة على الدخل، وذلك ابتداءً من فاتح يناير 2027. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتحسين القدرة الشرائية للأسر وتخفيف العبء الضريبي عن الطبقة المتوسطة والموظفين.

وأوضح لقجع، خلال تقديمه لمشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام مجلسي البرلمان، أن هذا الإجراء يندرج في إطار مراجعة تدريجية للضريبة على الدخل تهدف إلى تشجيع العمل المصرح به وتعزيز العدالة الضريبية. وأشار إلى أن هذا الإصلاح سيؤدي إلى إعفاء 87% من الموظفين من هذه الضريبة بشكل كامل.

وأضاف الوزير أن المراجعة الضريبية ستتضمن رفع الحد الأدنى للشطر الأول من الدخل الصافي المعفى من الضريبة من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم. كما سيتم تقليص عدد الشرائح الخاضعة للضريبة من خمس إلى ثلاث، مع اعتماد معدلات تصاعدية تتراوح بين 10% و20% و30%. بالإضافة إلى ذلك، سيتم خفض المعدل الهامشي المطبق على الشطر الأخير من الضريبة على الدخل من 37% إلى 30%، بهدف تقليل الضغط الضريبي على الموظفين وزيادة مداخيلهم الصافية.

من المتوقع أن يبلغ الأثر المالي لهذا الإجراء حوالي 5.5 مليارات درهم خلال عام 2027، بينما ستصل المكاسب الشهرية لمعظم الموظفين المعنيين إلى ما يقارب 500 درهم شهريًا ابتداءً من يناير المقبل.

وفي سياق متصل، أكد لقجع على مسؤولية الحكومة في إرساء انطلاقة واضحة لولايتها الحكومية، من خلال ربط الالتزامات السياسية بالإجراءات المالية، وتحقيق التوازن بين تسريع وتيرة التنمية وضمان الإنصاف في توزيع ثمارها. وأشار إلى أن تنفيذ الأولويات الحكومية سيعتمد على مجموعة من التدابير التي تمثل بداية التنزيل الفعلي لالتزامات البرنامج الحكومي، مع مراعاة التكامل بين القطاعات المختلفة.

وفيما يتعلق بجهود الحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية، أعلن لقجع عن تخصيص مليار درهم لإصلاح مسالك التوزيع وأسواق الجملة، وتعزيز المنافسة، وتقليص تكاليف الوساطة. سيتم ذلك من خلال إنشاء ست شركات جهوية للتجميع والتسويق في الأحواض الفلاحية الكبرى، بالإضافة إلى إطلاق إصلاح شامل لمسالك تسويق اللحوم والأسماك. تهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين سلاسل التوزيع وتقليل عدد الوسطاء، مما يساهم في إعادة أسعار المواد الأساسية إلى مستويات معقولة، بالتوازي مع تخفيف العبء الضريبي على الموظفين وتحسين قدرتهم الشرائية.