إنذارات السداد تلاحق مستفيدي برنامج فرصة.. والتنسيقية تطالب الحكومة بالتدخل العاجل

طالبت التنسيقية الوطنية للدفاع عن مستفيدي برنامج فرصة بتدخل حكومي عاجل لوقف إجراءات الحجز والمتابعات القضائية التي تستهدف عدداً من المستفيدين. وقد توصل هؤلاء المستفيدون بإنذارات قانونية تطالبهم بالسداد الفوري، وتتضمن بحسب التنسيقية تهديدات بالحجز التحفظي على العقارات والممتلكات، بالإضافة إلى تطبيق مسطرة الإكراه البدني.

وأعربت التنسيقية، في بيان تنديدي واستنكاري موجه إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بتدهور أوضاع المئات من حاملي المشاريع والشباب المستفيدين من البرنامج في مختلف جهات المملكة. واعتبرت أن هذه التطورات تزيد من حدة الصعوبات التي تواجههم في الوفاء بالتزاماتهم المالية.

وحملت التنسيقية الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عن الوضع الذي يواجهه المستفيدون. ورأت أن التعثر المالي الذي طال عدداً من المشاريع يرتبط، وفق تقديرها، باختلالات في آليات الدعم والمواكبة التي رافقت إطلاق البرنامج، بالإضافة إلى ما وصفته بغياب الإرشاد والمواكبة الميدانية الكافية، مما ساهم، بحسب البيان، في تعثر مشاريعهم وعدم قدرتها على الاستمرار.

كما استنكرت التنسيقية لجوء مؤسسات التمويل الأصغر الشريكة إلى إجراءات الإنذار والمتابعة القضائية. واعتبرت أن التعامل مع تعثر المشاريع من خلال التهديد بالحجز والإجراءات القانونية لا يراعي الصعوبات الحقيقية التي يواجهها المستفيدون. ودعت إلى معالجة هذا الملف بما يأخذ بعين الاعتبار ظروفهم الاقتصادية ووضعية مشاريعهم.

وشددت التنسيقية على ضرورة تدخل الحكومة الفوري لوقف إجراءات الحجز والمتابعات القضائية التي تستهدف المستفيدين. وطالبت بتحمل المسؤولية عن الاختلالات التي تقول إنها شابت مراحل التأطير والمواكبة، وعدم ترك حاملي المشاريع في مواجهة تبعات التعثر المالي بمفردهم.

وأكدت التنسيقية أن المستفيدين، وفق موقفها، لا يتملصون من التزاماتهم المالية، بل يواجهون تداعيات ما تعتبره قصوراً في المواكبة والتأطير. ودعت إلى إيجاد حلول عملية تنصف المتضررين وتراعي أوضاعهم، بدلاً من الاقتصار على الإجراءات الزجرية.