مشروع قانون مالية 2027: الانتعاش الفلاحي يعزز استقرار الأسعار ودعم الاقتصاد الوطني

شهد القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية نمواً ملحوظاً خلال الموسم الفلاحي 2025/2026، مدفوعاً بتساقطات مطرية وفيرة شملت مختلف مناطق المملكة، مما انعكس إيجاباً على الوضعية المائية الوطنية. وأشار التقرير المالي والاقتصادي لمشروع قانون مالية 2027 إلى أن أبرز نتائج هذا الانتعاش تمثلت في ارتفاع إنتاج الحبوب إلى 90 مليون قنطار، أي ضعف ما تم تسجيله في الموسم السابق (43 مليون قنطار).

وبحسب التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فقد ارتفعت الصادرات الفلاحية والغذائية بنسبة تجاوزت 8% في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 4.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشملت هذه الطفرة الفلاحية أيضاً تحسناً في الاحتياطات المائية، حيث بلغت حقينة السدود الوطنية حوالي 11.1 مليار متر مكعب بتاريخ 12 أكتوبر 2026، بزيادة قدرها 108% عن العام السابق، ووصلت نسبة ملء السدود إلى 65.7% مقابل 32.1% في العام الماضي.

تتوقع وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية استمرار هذه الدينامية الفلاحية في الفصول القادمة، مما سيسهم في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة بعدما كانت الفلاحة مصدراً لتقلبات النشاط الاقتصادي في السنوات الماضية.

وأكدت الوزارة أن هذا الانتعاش الفلاحي له أهمية خاصة في استقرار الأسعار، حيث أن تعزيز العرض الفلاحي سيضمن تزويد الأسواق بشكل أفضل ويخفف الضغوط التضخمية على المواد الغذائية.

وقدّم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، مشروع قانون مالية 2027 أمام البرلمان، في جلسة مشتركة نظمت وفقاً للفصل 68 من الدستور.