المغرب يعزز الرقابة على أرباح ألعاب الحظ ويتوقع إيرادات بـ 195 مليون درهم في 2027

في إطار مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، تتوقع الحكومة المغربية تحصيل موارد مالية تقدر بحوالي 195 مليون درهم (19,5 مليارات سنتيم) من أنشطة الرهان واليانصيب وأرباح الشركة الملكية لتشجيع الفرس. يأتي هذا التوقع بالتزامن مع توجه نحو تشديد المراقبة الجبائية على المكاسب المحققة من ألعاب الحظ، من خلال إدراج الإقرارات الضريبية المتعلقة بها ضمن الحالات التي تتيح للإدارة الضريبية مباشرة مسطرة الفرض التلقائي للضريبة.

تكشف المعطيات الواردة في الجداول الملحقة بمشروع القانون عن برمجة موارد بقيمة 170 مليون درهم لفائدة حسابين خصوصيين للخزينة؛ الأول مخصص للاقتطاعات من الرهان المتبادل، والثاني لنتاج اليانصيب. بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع تحصيل 25 مليون درهم إضافية من الأرباح التي ستوزعها الشركة الملكية لتشجيع الفرس على الدولة، مما يرفع مجموع الموارد المحددة إلى 195 مليون درهم.

تفاصيل المشروع المالي تشير إلى توقع تحصيل 90 مليون درهم برسم الحساب الخاص بالاقتطاعات من الرهان المتبادل، مع تحديد سقف النفقات المأذون بها للحساب نفسه بالمبلغ نفسه. كما سيستقبل الحساب الخاص بنتاج اليانصيب موارد مالية منتظرة بقيمة 80 مليون درهم، ليرتفع مجموع الموارد المبرمجة للحسابين إلى 170 مليون درهم ضمن منظومة الحسابات الخصوصية للخزينة.

إلى جانب ذلك، أدرج مشروع قانون المالية الجديد مداخيل إضافية بقيمة 25 مليون درهم من الأرباح المتوقعة من الشركة الملكية لتشجيع الفرس، ضمن الموارد المدرجة تحت إشراف مديرية المنشآت العامة والخوصصة. هذه التقديرات تسلط الضوء على تعدد القنوات التي تستفيد منها المالية العمومية من أنشطة الرهان والحظ، سواء عبر الاقتطاعات الموجهة لحسابات محددة أو الأرباح المنتظرة من المؤسسات العاملة في القطاع.

في المقابل، أبقى مشروع القانون على بندين آخرين ضمن موارد الميزانية العامة: الاقتطاع من نتاج ألعاب الرهان، والاقتطاع من رهان سباق الخيول والكلاب السلوقية، دون تحديد توقعات رقمية لهما. هذا التأكيد على استمرار وجود البندين ضمن موارد الميزانية العامة، دون احتساب مداخيل تقديرية لهما، يجعل مبلغ 195 مليون درهم محصوراً في الموارد المحددة رقمياً، ولا يمثل الحصيلة الشاملة لجميع المداخيل العمومية المحتملة.

أرباح تحت مجهر الضرائب:

بالتوازي مع الرهان على الموارد المالية، يحمل مشروع قانون المالية الجديد مقتضيات لتعزيز صلاحيات الإدارة الضريبية في مراقبة المكاسب المحققة من ألعاب الحظ. يتضمن ذلك تعديل المادة 228 من المدونة العامة للضرائب، المتعلقة بمسطرة الفرض التلقائي للضريبة، لتشمل الإقرار بمكاسب ألعاب الحظ. وبموجب الصيغة المقترحة، فإن عدم إيداع الإقرار الضريبي المتعلق بمكاسب ألعاب الحظ داخل الآجال القانونية، أو إيداعه بصورة ناقصة، سيؤدي إلى تفعيل مسطرة الفرض التلقائي للضريبة.

تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الالتزام بالتصريح بالمداخيل الخاضعة للضريبة وتوسيع نطاق المساطر المتاحة للإدارة الضريبية في مواجهة حالات عدم التصريح أو التصريح غير المكتمل. ومن المقرر أن تدخل هذه التعديلات حيز التطبيق ابتداءً من فاتح يناير 2027، مما يعني توسيع نطاق تطبيق مسطرة الفرض التلقائي ليشمل حالات عدم التصريح بمكاسب ألعاب الحظ.

تعكس هذه التعديلات مقاربة مزدوجة في التعامل مع القطاع، تجمع بين الاستفادة من الموارد المالية وتعزيز المراقبة الجبائية على المكاسب الفردية. وعلى الرغم من وصول الموارد المبرمجة من أنشطة الرهان واليانصيب إلى 195 مليون درهم، فإن وزنها المالي يظل محدوداً مقارنة بحجم المداخيل العادية للميزانية العامة.