الإعفاءات الضريبية في المغرب: الحكومة تمنح 3801 مليار سنتيم في 2026 بزيادة 13.7% عن 2025

كشف تقرير حديث مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027 عن حجم الإعفاءات الضريبية التي تقدمها الحكومة المغربية لقطاعات متنوعة. ووفقاً للتقرير، فقد بلغ مجموع هذه الإعفاءات 38 ملياراً و15 مليون درهم (ما يعادل 3801.5 مليار سنتيم) خلال العام الحالي، مقارنة بـ 33 ملياراً و426 مليون درهم (3342.6 مليار سنتيم) في عام 2025. وتشير البيانات إلى ارتفاع ملحوظ في قيمة الإعفاءات الضريبية بنسبة 13.7% خلال العام الجاري مقارنة بالعام السابق.

وأوضحت الحكومة أن الزيادة في إجمالي النفقات الجبائية بنسبة 13.7% خلال عام 2026 تعود بشكل أساسي إلى ارتفاع النفقات المتعلقة بالرسوم الجمركية بقيمة 2.859 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة بـ 787 مليون درهم، والضريبة على الدخل بـ 692 مليون درهم، والرسم على عقود التأمين بـ 387 مليون درهم. في المقابل، شهدت النفقات الجبائية المرتبطة بالرسوم الداخلية على الاستهلاك، والضريبة على الشركات، وواجبات التسجيل، تراجعاً بقيم 73 مليون درهم، و63 مليون درهم، و17 مليون درهم على التوالي.

وأظهر التقرير أن عدد التدابير الاستثنائية المصنفة ضمن النفقات الجبائية بلغ 283 تدبيراً في عام 2026، بزيادة عن 274 تدبيراً في عام 2025. وقد ارتفعت القيمة الإجمالية لهذه النفقات من 33.426 مليار درهم إلى 38.015 مليار درهم، مسجلة زيادة قدرها 4.589 مليار درهم.

واستحوذت الإعفاءات الكلية على النسبة الأكبر من هذه النفقات، حيث بلغت قيمتها 26.746 مليار درهم، أي ما يمثل 70.4% من الإجمالي، مقارنة بـ 24.291 مليار درهم في عام 2025. وجاءت التخفيضات في المرتبة الثانية بقيمة 8.410 مليارات درهم (22.1% من مجموع النفقات الجبائية)، مقابل 6.379 مليار درهم في العام السابق.

وعلى صعيد المستفيدين، استحوذت الأسر على الحصة الأكبر من هذه النفقات خلال عام 2026، بقيمة 18.534 مليار درهم (48.8% من الإجمالي)، مقابل 15.661 مليار درهم في عام 2025. وجاءت المقاولات في المرتبة الثانية بقيمة 17.530 مليار درهم (46.1% من مجموع النفقات الجبائية)، مقارنة بـ 14.373 مليار درهم في العام السابق. وبلغت النفقات الجبائية الموجهة للمأجورين 4.941 مليار درهم في عام 2026، مقابل 4.568 مليار درهم في عام 2025. كما استفاد الفلاحون من تدابير بقيمة 2.128 مليار درهم، مقارنة بـ 1.794 مليار درهم. في المقابل، تراجعت النفقات الجبائية لفائدة الصيادين من 1.043 مليار درهم إلى 961 مليون درهم، وللمنعشين العقاريين من 844 مليون درهم إلى 693 مليون درهم.