المشروع الأطلسي: المغرب يعزز عمقه الإفريقي ويكسر منطق الصراعات

أكد محمد الزهراوي، مدير مختبر الأبحاث في القانون العام والدراسات القانونية والسياسية بالجديدة، أن المشروع الملكي الأطلسي يمثل رافعة استراتيجية لتعزيز مكانة المغرب إقليمياً ودولياً، وتقوية حضوره في القارة الإفريقية، في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة والتنافس الدولي المتزايد على الموانئ وممرات التجارة والربط الاقتصادي.

وأوضح الزهراوي، خلال مشاركته في ندوة دولية حول “المشروع الملكي الأطلسي: التحولات الجيوسياسية والرهانات الاستراتيجية” التي احتضنها المركب الثقافي عبد الحي القادري بالجديدة، أن المشروع يرتكز على تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، وتطوير البنيات التحتية للربط القاري، وترسيخ علاقات اقتصادية قائمة على المصالح المشتركة والاعتماد المتبادل.

وأشار إلى أن الإعلان عن المشروع الأطلسي في 6 نوفمبر 2023 أطلق نقاشاً واسعاً حول مرتكزاته الاستراتيجية، بما في ذلك الواجهة البحرية، والربط القاري، واستعادة المغرب لعمقه الإفريقي، مع استحضار المسارات التجارية التاريخية التي ربطت المملكة بامتدادها الإفريقي. وأضاف أن هذه المرتكزات تظل قائمة، لكن التحولات الدولية الراهنة تستدعي إعادة قراءة للسياقات التي يتحرك ضمنها المشروع لفهم رهاناته الجيوسياسية والاقتصادية.

استعادة العمق الإفريقي في سياق التحولات الدولية

في هذا السياق، استعرض الزهراوي الروابط التاريخية بين المغرب وعمقه الإفريقي، مبرزاً أن القوافل التجارية التي كانت تعبر نحو السودان عبر السمارة تعكس امتداد العلاقات المغربية الإفريقية إلى مسارات الربط البري. واعتبر أن المشروع الأطلسي يندرج ضمن سعي المغرب لاستعادة هذا الإرث التاريخي وتوظيفه في بناء علاقات إقليمية جديدة، بعيداً عن المنطق الاستعماري أو التوسعي، وعلى أساس التعاون والاعتماد المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.

وأكد أن المغرب يتبنى مقاربة قائمة على مبدأ