المغرب يعزز دفاعاته: ميزانية الدفاع ترتفع إلى 190.5 مليار درهم في 2027 بزيادة 33 مليار درهم

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن تخصيص مبلغ 190.5 مليار درهم للنفقات التي يُسمح للوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالالتزام بها مسبقًا خلال السنة المالية 2027، وذلك من الاعتمادات التي ستُخصص في سنة 2028. يأتي هذا في إطار الحساب الخاص باقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع.

وأوضح المشروع، في مادته 36، أن هذا المبلغ يشمل النفقات المتعلقة بالحساب الذي يجمع بين اقتناء المعدات العسكرية وإصلاحها ودعم تطوير صناعة الدفاع، ضمن آلية تسمح بالالتزام المسبق بالنفقات قبل رصد الاعتمادات المالية الخاصة بها في السنة التالية.

مقارنة بقانون المالية لسنة 2026، شهد المبلغ المحدد لهذه النفقات ارتفاعًا من 157.171 مليار درهم إلى 190.5 مليار درهم في مشروع مالية 2027، مسجلاً زيادة تقدر بحوالي 33.329 مليار درهم، أي ما يعادل حوالي 21.2 في المائة. وتُظهر الاعتمادات المرتبطة بالحساب نفسه منحى تصاعديًا خلال السنوات الأخيرة، حيث حددت في 133.453 مليار درهم في قانون مالية 2025، مقابل 124.766 مليار درهم في عام 2024.

يأتي هذا التطور في سياق توجه المغرب نحو تطوير صناعة دفاعية وطنية، إلى جانب اقتناء المعدات العسكرية وصيانتها. وقد سبق لـ "العمق المغربي" أن تطرقت إلى فرص تطوير هذا القطاع، بما في ذلك توطين التكنولوجيا العسكرية، وتعزيز الشراكات الصناعية، وتطوير قدرات التصنيع والصيانة محليًا.

في هذا السياق، أكد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن المغرب يتجه نحو الانتقال من منطق استيراد القدرات الدفاعية إلى بناء قدرة وطنية وتعزيز السيادة الدفاعية، من خلال تطوير قاعدة صناعية وتكنولوجية متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية. وأوضح خلال الدورة الثامنة من معرض مراكش الدولي للطيران 2026، أن المملكة اعتمدت على جذب الاستثمارات الخارجية وتوطين التكنولوجيا المرتبطة بالمجال العسكري، بالإضافة إلى تعبئة الفاعلين العموميين والخواص المحليين للدخول في شراكات مع مستثمرين أجانب.

وأشار لودي إلى أن المغرب أقر ترسانة قانونية شكلت اللبنة الأساسية لدخول المملكة مجال الصناعات العسكرية، قبل الانتقال إلى إحداث مناطق للتسريع الصناعي للدفاع، تتمتع بمواصفات لوجستية وخدماتية تلبي خصوصيات هذا النوع من الصناعات. وأضاف أن المملكة أقرت مجموعة من التدابير التحفيزية لمواكبة المستثمرين وتشجيع الصناعات الدفاعية، باعتبارها من الاستثمارات ذات الطابع الاستراتيجي، مما أدى إلى إطلاق عدة مشاريع صناعية مع شركاء دوليين متنوعين.

تستهدف هذه المشاريع، وفقًا للوزير المنتدب، إنتاج وتوفير معدات وتجهيزات وخدمات عسكرية لتلبية الطلب الداخلي للمملكة، بالإضافة إلى توجيه جزء منها نحو التصدير، في إطار توجه يهدف إلى تطوير القدرات الصناعية والتكنولوجية الوطنية في المجال الدفاعي.